اتهم مسؤول رفيع في المعارضة بجنوب السودان، يوم الخميس، الرئاسة بالتخطيط لإجراء “انتخابات صورية” عبر إعادة صياغة بنود اتفاق السلام الموقّع عام 2018، واصفاً المحاكمة الجارية لزعيم المعارضة وسبعة آخرين بأنها “حملة ملاحقة سياسية”.
تأتي هذه التصريحات القوية على لسان جوزيف ملول دونق، المُنسق بالمكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بعد يوم واحد من إقرار الرئاسة تعديلات جوهرية على “اتفاقية السلام المنشطة”.
وشملت التعديلات التي أقرتها الرئاسة إلغاء شروط مسبقة أساسية للانتخابات، من أبرزها، تجاوز شرط الدستور الدائم، وتقرر المضي في الانتخابات دون إكمال صياغة الدستور الدائم، وتقرر إجراء الإحصاء الوطني الشامل بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر 2026، وليس قبلها، وخفض المدة المحددة لنشر سجل الناخبين النهائي من 6 أشهر إلى 3 أشهر فقط.
وقال ملول في تصريح لراديو تمازج: “إنهم يحذفون مواد من الاتفاقية، ويضعون افتراضات من تلقاء أنفسهم، وأعتقد أنهم يتجهون نحو انتخابات صورية لا قيمة لها”.
وفي سياق آخر، شن ملول هجوم حاداً على المحاكمة الجارية للدكتور رياك مشار “النائب الأول المعلق مهامه” وسبعة من رفاقه بتهمة التورط في هجوم “ناصر” في مارس الماضي.
وأكد ملول أن “الشهود لم يثبتوا تورط أي شخص، والأمر لا يعدو كونها عملية تصفية حسابات سياسية”.
واتهم ملوال المجتمع الدولي بالانحياز للحكومة تحت ذريعة “السيادة”، وقال: “لا يوجد قائد يملك سيادة شرعية هنا؛ لأن لا أحد جاء عبر صناديق الاقتراع، والشرعية تأتي من الانتداب الانتخابي فقط”.
وتساءل ملول عن كيفية إجراء انتخابات في ظل غياب “الدستور الدائم” وعدم عقد الأحزاب لمؤتمراتها العامة لاختيار المرشحين، مؤكداً أن فصيلة اُسْتُبْعِد من قرارات التعديل الأخيرة.
تعكس هذه التصريحات عمق الفجوة بين طرفي النزاع “الحركة الشعبية بقيادة سلفاكير، والمعارضة بقيادة مشار”، مما يهدد بإعادة البلاد إلى المربع الأول من عدم الاستقرار، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي يراه البعض المخرج الوحيد، بينما تراه المعارضة “قفزة في الظلام” ما لم تُنفذ بنود السلام الأصلية.