أصدرت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المُعاد تشكيلها، تحذيرًا من أن اتفاق السلام في جنوب السودان مُعرّض للخطر، مُشيرةً إلى إخفاقات عديدة في تنفيذ بنوده.
خلال عرض التقرير الفصلي الثاني للفوضية على البرلمان اليوم الإثنين، أوضح السفير اللواء أقري جورج أوينو، الرئيس المؤقت للمفوضية، أن تنفيذ اتفاق السلام قد تعثّر بشكل كبير.
وأبرز أوينو أن الإقامة الجبرية المستمرة للنائب الأول للرئيس رياك مشار، بالإضافة إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، قد أثر سلبًا على عملية تنفيذ الاتفاق.
لفت التقرير الانتباه إلى أن الإجراءات الأحادية، مثل عمليات الفصل والتعيين دون التشاور مع شركاء السلام، تُعتبر انتهاكات واضحة لـ”روح الاتفاق”. وقد أدت هذه الممارسات إلى تآكل الثقة بين الأطراف.
كما كشف التقرير عن فرار العديد من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بمن فيهم نائب رئيس المجلس التشريعي السابق ناثانيال أويت، من البلاد خوفًا من الاعتقال، مما عطّل تنفيذ الاتفاق.
ودعا أوينو البرلمان إلى حماية اتفاق السلام، وحثّ الأطراف على الالتزام بنصوصه و”روحه”. وحذّر من أن جنوب السودان يواجه خطر الانزلاق إلى صراع مسلح ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة.
من جانبها، ناشدت المفوضية الضامنين الإقليميين، مثل كتلة الإيقاد، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، للتدخل بشكل عاجل لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتصاعد. وجددت المفوضية دعواتها لوقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح المعتقلين، وإجراء حوار بين الأحزاب.
وبعد تسلم التقرير، أحالته النائبة الثانية لرئيسة البرلمان، بيريمينا أويريال، إلى اللجان المتخصصة لمراجعته وتقديم النتائج في غضون 14 يومًا.