أبلغ مسؤولو الأمم المتحدة مجلس الأمن يوم الثلاثاء أن عملية السلام الهشة في جنوب السودان قد دخلت في حالة من الفوضى وسط تصاعد العنف، وأزمة إنسانية كارثية، وشلل سياسي.
وفي كلمته أمام المجلس، قال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، إن الأحداث في جنوب السودان خلال الأشهر الثلاثة الماضية “استمرت في التحرك في اتجاه سلبي وربما خطير”.
وأضاف: “تتزايد انتهاكات وقف إطلاق النار، بما في ذلك القصف الجوي واسع النطاق والاشتباكات بين الموقعين على اتفاق السلام، ومع الإقالات الأحادية الجانب للمعينين من المعارضة في الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية، في انتهاك لاتفاق السلام، يظل النائب الأول للرئيس مشار وقادة المعارضة المتحالفين معه محتجزين ويحاكمون، وتستمر آثار الصراع في السودان في الامتداد عبر الحدود، مما يؤجج التوترات المحلية، ويضع ضغطًا على الموارد الشحيحة بالفعل للحكومة والجهات الفاعلة الدولية في البلاد”.
وتابع: “نتيجة لكل ذلك، اتسعت فجوة الثقة بين اللاعبين الرئيسيين حيث تبدو عملية السلام وكأنها تتفكك”.
وقال إنه على الرغم من هذه التحديات وبدء ظهور نقطة الانهيار، يظل اتفاق السلام المنشَّط هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار طويل الأمد في جنوب السودان.
وذكّر أعضاء المجلس بأن الفترة الانتقالية لاتفاق السلام من المتوقع أن تنتهي بعد الانتخابات في ديسمبر 2026، لكنه حذّر من أن “إجراء انتخابات ذات مصداقية وسلمية ضمن الأطر الزمنية لاتفاق السلام يبدو أمرًا غير مرجح بشكل متزايد”.
وحث القادة السياسيين في جنوب السودان على الالتزام مجددًا بالحوار وبناء التوافق لمنع الانهيار التام لعملية السلام.
ووصف لاكروا الوضع الإنساني بأنه “كارثي”، حيث يواجه أكثر من 7.5 مليون شخص انعدامًا حادًا للأمن الغذائي و28 ألف شخص معرضين لخطر المجاعة.
وقال إن الفيضانات الشديدة أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، مضيفًا أن أكثر من 1.2 مليون من العائدين واللاجئين من السودان عبروا إلى بلد يكافح بالفعل لإطعام شعبه.
وأضاف: “تستمر المعاناة الإنسانية في التزايد خلال هذا الوضع المتقلب، ولا يزال العنف الجنسي المرتبط بالصراع والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء مستمرا، مع مساءلة محدودة”.
وحث الأطراف جميعهم على الوقف الفوري للأعمال العدائية. وناشد بتجديد المشاركة الإقليمية والدولية لإبقاء عملية السلام الهشة في جنوب السودان على قيد الحياة.
وقال: “إن تنفيذ الاتفاق المنشَّط يظل هو المسار الوحيد لجنوب السودان نحو الاستقرار والسلام الدائم. لكن الوقت يمر بسرعة خطيرة، وهناك حاجة ملحة لإعادة عملية السلام إلى المسار الصحيح”.
ودعا لاكروا الأطراف إلى “اتخاذ نهج يركز على المواطن، وتنشيط التزامهم بالإدماج السياسي، ووقف الإجراءات الأحادية”، بينما حث المجتمع العالمي على البقاء متحدًا ومشاركًا.
في تلك الأثناء، قالت سيما سامي بهوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن مسار جنوب السودان نحو السلام والتنمية يتأثر بعدم الاستقرار السياسي والأزمات الإنسانية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت للمجلس: “يواجه البلد مؤسسات ضعيفة ويكافح من أجل التماسك الاجتماعي، كل ذلك في الوقت الذي تزيد فيه الحرب المستمرة في السودان المجاور من زعزعة استقرار انتقاله الهش”.
وأشارت إلى أنه كما هو الحال دائمًا في الأزمات والصراعات، فإن النساء والفتيات هن “الأكثر تضررًا كل يوم”.
وقالت: “إنهن يواجهن تحديات مناخية لا هوادة فيها، وانعدام الأمن الغذائي، والعنف الجنسي، والاختطاف، وغيرها”.
وشددت على أن جنوب السودان لديه أحد أعلى معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة، حيث يُقدّر أن 2.7 مليون شخص معرضين للخطر.
كما ذكّرت الدول الأعضاء بأن “تخفيض الاستثمار” في حفظ السلام سيؤثر في النساء والفتيات أكثر من غيرهن. وقالت: “نحن مدينون لهن بأفضل من ذلك”.
وحثت على أن تكون “مشاركة المرأة” على جميع مستويات الحياة الاجتماعية والسياسية في جنوب السودان “هي القاعدة”.
وأضافت: “ببساطة، لا يوجد مسار أكثر إثباتًا للسلام المستدام من قيادة المرأة وإدماجها الهادف في حل النزاعات”.