تتصاعد المزاعم في جوبا عاصمة جنوب السودان، حول قيام قوات الأمن باعتقال الشباب بذريعة ملاحقة العصابات، ثم تجنيدهم قسرا في الجيش وإرسالهم إلى مناطق النزاع، وفقا لشهادات نواب برلمانيين وعائلات المتضررين.
تأتي هذه الادعاءات في أعقاب سلسلة من المداهمات المنسقة التي شهدتها أحياء مختلفة في جوبا خلال الأسابيع الأخيرة، شملت مناطق مثل قومبو شركات، ومونيكي، ونيو سايت، وقوديلي، وسوق زاندي، وحي بركة، وجبل يسوع.
وصرح صموئيل بوهاري لواتي، عضو البرلمان عن توريت، يوم الاثنين، بأن المعتقلين، وخاصة أولئك غير القادرين على دفع رشاوى باهظة، يُنقلون إلى معسكرات تدريب في ولاية أعالي النيل، وهي منطقة تشهد اشتباكات عنيفة.
وأضاف أمام البرلمان: “إن ما يسمى بحملة القمع على- نقرز- تجاوزت حدود العصابات، ويتعرض شبابنا للمضايقة والاعتقال، بل والقتل، ويختفي الكثيرون”.
وأشار إلى أن “من لا يستطيع الدفع يُقتاد ويُجنّد، ثم يظهر لاحقا في ملكال كجنود، هذا أمر مقلق للغاية”.
كشف البرلماني عن تلقي عائلات طلبات بدفع مبالغ تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه جنوب السودان، لتأمين إطلاق سراح أبنائها، وهو مبلغ يفوق بكثير قدرة معظم الأسر في ظل الاقتصاد الصعب.
ودعا لواتي المجلس التشريعي الانتقالي إلى استدعاء قادة الأمن للاستجواب، مشيرا إلى أن “هذه الحوادث لا رادع لها، وزاد: “عندما نسأل من أمر بهذا، يقولون إن الأوامر تأتي من الأعلى”.
ورد أن هذه العملية بدأت بعد حادثة اغتصاب في قومبو شركات الشهر الماضي، لكنها سرعان ما تصاعدت إلى اعتقالات جماعية.
جيمس كارلو، الذي اعتُقل ابنه البالغ من العمر 16 عاما، وأُرسل لاحقا إلى ناصر، وهي بؤرة قتال ساخنة. قال لراديو تمازج، إنه أُبلغ بأن نقل ابنه كان جزءًا من “مبادرة حكومية”.
وأضاف: “عندما ذهبتُ إلى مركز الشرطة للبحث عن ابني، أخبرني الناس هناك أنه نُقل إلى ناصر كجزء من مبادرة حكومية”. وعبر عن رفضه لهذا القرار، مؤكدا على ضرورة محاكمة المتورطين في الجرائم عوضا عن إرسالهم إلى مناطق الحرب.
من جانبه، دافع المتحدث باسم الشرطة، جيمس ماندي إينوكا، عن الحملة، موضحا أنها تستهدف “أولئك الذين يرتكبون الجرائم بنشاط”، بما في ذلك الاعتداءات المسلحة والاغتصاب.
وتابع: “نحن لا نعتقل الشباب عشوائيا، من لديهم أدلة ضدهم يواجهون إجراءات قانونية؛ أما الأبرياء، مثل الطلاب، يطلق سراحهم”.
ونفى المتحدث باسم الشرطة الاتهامات بإرسال بعض المعتقلين إلى مناطق النزاع.
تجدر الإشارة إلى أن قوانين جنوب السودان والتزاماتها الدولية تحظر بجلاء التجنيد القسري في الجيش وتجنيد أي شخص دون سن 18 عاما، وخاصة في الجماعات المسلحة. وقد دعت منظمات حقوق الإنسان المحلية قوات الأمن إلى الكشف عن أماكن وجود المعتقلين المفقودين.
لم يتمكن راديو تمازج من التحقق بشكل مستقل من مزاعم التجنيد الإجباري ومعسكرات التدريب العسكري، لكن روايات متعددة من العائلات والمسؤولين والناشطين تشير إلى نمط من حالات الاختفاء عقب الاعتقالات.