دعا تحالف للمجتمع المدني في جنوب السودان بنك جنوب السودان المركزي، إلى حل نزاع العمال عبر الحوار، واصفا قرار البنك المركزي بحل نقابة العاملين بأنه غير قانوني.
وقال التحالف الوطني للمجتمع المدني، وهو مظلة تضم شبكات قاعدية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن نقابة عمال بنك جنوب السودان المركزي، بدأت إضرابًا واعتصاما في 7 يوليو بعد أن سعى الموظفون لمعالجة مظالمهم عبر ما وصفه التحالف بـ “الوسائل القانونية المنصوص عليها للعصيان المدني”.
وانتقد التحالف قرار البنك بحل النقابة لأجل غير مسمى، مؤكدًا أنه يفتقر إلى السند القانوني.
وجاء في البيان: “إن هذا الحل غير إجرائي، ويتعارض مع الأداة القانونية التي توجه تنظيم النقابة، مثل قانون نقابات العمال لعام 2013”.
وأوضح التحالف أن سلطة حل النقابة العمالية تقع على عاتق النقابة نفسها بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الدستورية، وليس على عاتق صاحب العمل.
وحذر التحالف من أن هذه الخطوة تهدد بـ “قمع حرية التعبير والتجمع المكفولة دستوريا” و”ترسي سابقة سيئة” قد تشجع على فرض الرقابة الذاتية في جميع أنحاء البلاد.
وناشد التحالف محافظ البنك جوني أوهيسا، إلى السعي للحوار مع العمال، مضيفا “نحن على يقين من أن هذا النهج سيحل المظالم الأساسية للنقابة، ويصالح بين المؤسستين”.
الجدير بالذكر أنه قد أُعْلِن عن حل النقابة في الأمر الإداري رقم (12/BoSS/OG/2026) الذي وقعه جوني أوهيسا في 8 يوليو، والذي عزا القرار إلى عقد جمعية عمومية غير قانونية والتحريض على الإضراب. واستند الأمر إلى المادة 26(1) من قانون بنك جنوب السودان المعدل في عام 2023.
and then