أعلن فصيل منشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بجوبا، عن إمكانية استبدال النائب الأول للرئيس، رياك مشار، قريبًا، وذلك استنادًا إلى الإجراءات القانونية ونصوص اتفاقية السلام لعام 2018.
جاءت تصريحات المجموعة بعد أن وجّهت الحكومة اتهامات رسمية إلى رياك مشار وسبعة مسؤولين آخرين من الحركة الشعبية في المعارضة، من بينهم وزير النفط فوت كانق شول ونائب رئيس الأركان الجنرال قبريال دوب لام، لتورطهم في هجمات شنتها ميليشيا “الجيش الأبيض” في ناصر بولاية أعالي النيل. ويواجهون تهمًا خطيرة تشمل: القتل، والتآمر، والإرهاب، وتمويله، والخيانة، وتدمير الممتلكات العامة والعسكرية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبعد وضع مشار في مارس الماضي قيد الإقامة الجبرية، شكّل الفصيل المنشق قيادة مؤقتة برئاسة وزير بناء السلام، استيفن فار كول. وتعهدت القيادة الجديدة بالتعاون مع الرئيس سلفا كير لتنفيذ اتفاقية السلام المُجدّدة، في خطوة عارضها بشدة الموالون لمشار بقيادة نائبه في الحركة، أويت ناثانيال.
وتضم القيادة المؤقتة لاسوبا وانقو، وزير الشؤون الفيدرالية، نائبًا للرئيس، وأقوك ماكور مشار، نائب وزير المالية السابق، أمينًا عامًا مؤقتًا.
وقال أقوك ماكور، الأمين العام للقيادة المؤقتة، لراديو تمازج يوم الخميس بأن إقالة مشار من منصبه متوقعة، خاصة بعد تأكيد وزير العدل التهم الموجهة إليه في مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق.
وتُشير المادة 1.7 من اتفاقية السلام المُجدَّدة لعام 2018 إلى أن مشار يشغل منصب النائب الأول للرئيس خلال الفترة الانتقالية، ما لم يُعزل أو يُستبدل بموجب الاتفاقية أو الأحكام الدستورية.
وقال أغوك، وهو محامٍ أيضًا، إنه من المتوقع رفع الحصانة الدستورية عن مشار بصفته النائب الأول لرئيس الجمهورية ليتمكن من المثول أمام المحكمة، بما يتماشى مع القانون في جنوب السودان. وأضاف: “بما أن هناك اتهامات تواجه المتهمين، وهناك خطة لإحالتهم إلى المحكمة، فسيتم رفع الحصانة”. وتابع: “لا يمكن المثول أمام المحكمة أثناء شغل منصب النائب الأول للرئيس أو الوزير. لذا، نتوقع استبدال مشار قريبًا”.
وعندما سُئل عما إذا كانت القيادة المؤقتة ستوفر تمثيلًا قانونيًا لمشار والآخرين، قال أقوك إن الأمر لا يزال قيد النقاش. وأوضح: “لا يمكننا الحديث عن ذلك الآن لأن وزير العدل قد أعلن للتو عن الاتهامات، وسنجلس ونناقش، ثم نعلن قرارنا”.
كما أكد أن لمشار الحق في توكيل فريق قانوني، وأن من لا يستطيع تحمل التكاليف سيحصل على مساعدة قانونية من وزارة العدل.
ورحب أقوك بقرار الحكومة توجيه الاتهامات القانونية لمشار وشخصيات المعارضة الأخرى. وشدد على أنهم لطالما طالبوا بمحاكمة المتهمين أو إطلاق سراحهم. واختتم بقوله: “إنها عملية قانونية، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. القرار النهائي يعود للمحكمة، وعليها أن تتخذ قرارها بناءً على الأدلة المقدمة”.