وجّهت الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، تهمًا خطيرة تشمل الخيانة، وجرائم ضد الإنسانية، والقتل إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية، رياك مشار واعضاء أخرين من حركته، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر من وضعه قيد الإقامة الجبرية في جوبا.
وتتعلق هذه التهم بتورط مشار المزعوم في هجمات شنّها مدنيون مسلحون من قبيلة النوير، المعروفون باسم “الجيش الأبيض”، على ثكنات عسكرية في مدينة الناصر بولاية أعالي النيل.
جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل، جوزيف جينق أكيج، في جوبا، بعد أسبوعين من تعيينه في المنصب، وتعيين سارة فيتر نيوت، زوجة نائب الرئيس بول مستشارة لوزارة العدل.
وقال الوزير للصحفيين إن مشار وسبعة آخرين، من بينهم وزير النفط فوت كانق شول ونائب رئيس أركان الجيش الجنرال قبريال دوب لام، متورطون في تلك الهجمات.
وأضاف أن تحقيقًا حكوميًا شمل 83 شخصًا، أسفر عن توجيه اتهامات لـ 21 شخصًا. وقد وُجّهت اتهامات رسمية لثمانية مشتبه بهم، من بينهم مشار، بينما لا يزال 13 شخصًا طلقاء. وأُفرِج عن 76 شخصًا آخرين لعدم كفاية الأدلة.
الأشخاص الثمانية المتهمون هم: رياك مشار (النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية في المعارضة)، فوت كانق شول (وزير النفط)، قبريال دوب لام (نائب رئيس أركان الجيش)، مام فول ضور، وقاتويج لام فوج، وكاميلو قاتماي كيل، ودومينيك قاترقوت رياك. ويواجهون مجموعة من التهم التي تشمل: القتل، والتآمر، والإرهاب، وتمويل الإرهاب، والخيانة، وتدمير الممتلكات العامة والأصول العسكرية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكد وزير العدل أن المتهمين قد أُبلِغوا بحقوقهم الدستورية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني. كما حذر المجتمع الدولي من تسييس القضية، مؤكدًا على ضرورة احترام الإجراءات القضائية.
ردود الفعل وتوقعات المحاكمة
رحّب إدموند ياكاني، وهو ناشط بارز في المجتمع المدني، بمساءلة المتهمين، لكنه دعا إلى إجراء محاكمة عادلة وشفافة في محكمة مختصة، وليس في “محكمة صورية”. وحث على أن تكون المحاكمة مفتوحة للجمهور لضمان النزاهة.
في حال استمرار المحاكمة، من المتوقع أن يتم عزل مشار من منصبه كنائب أول للرئيس قبل محاكمته.
يُشار إلى أن مشار والرئيس سلفا كير وقعا اتفاقية سلام عام 2018 لإنهاء حرب أهلية أودت بحياة نحو 400 ألف شخص. ومع ذلك، لا تزال بنود رئيسية من الاتفاقية، مثل توحيد القوات المسلحة، وصياغة دستور دائم، والتحضير للانتخابات، لم تُنفّذ بعد.
وتفاقمت الأوضاع السياسية بسبب الانقسام داخل فصيل مشار بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية، حيث أعلن فصيل بقيادة استيفن فار كول عن قيادة مؤقتة، بينما رفض الموالون لمشار هذه الخطوة.