قالت حكومة جنوب السودان الخميس، إن السلطات الكينية فرضت رسوم أمنية بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي على كل حاوية بضائع متجهة إلى جنوب السودان.
في مؤتمر صحفي الخميس، كشف وزير النقل الوطني، رزيق زكريا حسن، الذي ترأس وفداً تقييمياً رفيع المستوى إلى كينيا قبل أيام قليلة، عن وجود تفاوت في الرسوم الأمنية المفروضة على الوجهات المختلفة.
وقال: “بناءً على تقييمنا على الأرض، أدركنا أن هناك تباينات، لا يُطَبَّق الرسوم بالتساوي على البضائع المتجهة إلى دول الممر الشمالي”.
وأضاف: “على سبيل المثال، بالنسبة للبضائع المتجهة إلى كينيا، تبلغ الرسوم الأمنية للحاوية ألف دولار أمريكي، وإلى أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 1,500 دولار أمريكي. ومع ذلك، تبلغ الرسوم الأمنية للحاوية القادمة إلى جنوب السودان 5 آلاف دولار أمريكي، وهذا داخل كينيا”.
وقال: “حتى تصل البضائع إلى جنوب السودان، سيتكلف التجار أكثر من المبلغ المستخدم لشراء الشحنة”.
وتابع: “عبور الحدود سيكلف 6 آلاف دولار أمريكي، وهذه هي الرسوم الأمنية التي فُرضت على الحاويات، والتحدي الآن هو أن هذه الرسوم، وهناك تحديات معاصرة على الأرض مثل المسافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والحواجز على الطرق وحالات عدم اليقين الأخرى”.
وقال الوزير إنهم اكتشفوا أيضاً تباينات في فترة السماح لإعادة الحاويات، حيث مُنحت كينيا وأوغندا ما يصل إلى 45 أو 60 يوماً، بينما مُنحت جنوب السودان 14 يوماً فقط. وكشف أنه اتفق مع السلطات الكينية على تمديد فترة السماح من 14 يوماً إلى 45 يوماً لمنح التجار في جنوب السودان وقتاً لإعادة الحاويات إلى مومباسا.
من جانبه، قال لادو لوكاك، رئيس الغرفة التجارية الوطنية في جنوب السودان، إن الحاويات تُشحن من مومباسا مباشرة إلى جوبا، لكنهم الآن يشحنون الحاويات من مومباسا إلى نيروبي ومن هناك تُنْقَل الحاوية إلى جنوب السودان”.
وأضاف: “نحن في الغرفة التجارية، اختلفنا مع خطوة نقل الحاويات إلى نيروبي؛ لأنها تزيد الرسوم، ولقد استخدموا 200 دولار أمريكي للتحميل و 200 دولار أمريكي أخرى لتفريغ الحاوية”.