أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الخميس، ملامح ما أطلق عليه “حكومة الأمل المدنية “المرتقبة في السودان.
وفي 19 مايو المنصرم خلال هذا العام أصدر الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي مرسوما جمهوريا بتعيين كامل الطيب بعد خلو المنصب لمدة عامين عقب استقالة حمدوك رئيس الوزراء السابق.
وأكد إدريس في خطاب متلفز للشعب السوداني إن الحكومة المرتقبة حكومة زهيدة تتألف من 22 حقيبة وزارية وعدد من المفوضيات.
وقال إن حكومة الأمل المدنية هي أول حكومة سودانية تجمع بين (تكنوقراط ولا حزبية) بحيث لا ينتمي منسوبوها للأحزاب السياسية، بل ينتمون إلى الأغلبية الصامتة على حد وصفه.
وأشار إدريس أن شروط الانتماء إلى الحكومة هي الجنسية السودانية والكفاءة المهنية وعدم الانتماء الحزبي، وإن أمر المشاركة مطروح للجميع عبر التقديم لشغل الوظيفة العامة.
وفي السياق ذاته استبق حزب الأمة القومي خطاب إدريس مبديا رفضه لأي حكومة لا تحظى بالشرعية التوافقية أو التفويض الشعبي.
وأكد مجلس التنسيق العام بحزب الأمة أن تعيين كامل إدريس من قبل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان يمثل امتدادا لانقلاب 25 أكتوبر الذي وصفه بالمشؤوم.
كما أكد معتصم أحمد صالح القيادي بحركة العدل والمساواة في بيان صحفي نشر بموقع الحركة، أن أطراف السلام الذين وقعوا على اتفاقية جوبا ليكونوا شركاء في بناء الدولة لا ضيوفا على موائدها.
وشدد صالح أن التلويح بالحرب كأداة لإلغاء اتفاقية سلام جوبا يعتبر دعوة خطيرة لهدم ما تبقى من الاستقرار.
المحلل السياسي السوداني حاتم أيوب أبوالحسن وصف خطاب رئيس الوزراء بتكوين حكومة الأمل مجرد أمنيات لا يسندها واقع.
وتوقع أبوالحسن أن تصطدم أمنيات رئيس الوزراء بعقبة اتفاقية جوبا التي تقضي على شعار التكنوقراطية و اللاحزبية التي طرحها إدريس.
وقال إن أن عبارات الأمل والكفاءات هي مجرد مساحيق تجميلية في واقع معسكر بورتسودان الملتهب بالتجاذبات وحالة الاستقطاب.