كشف محقق عسكري أمام المحكمة الخاصة في جوبا، أن نائب رئيس أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان فشل في التصرف بناءً على معلومات استخباراتية حذرت من الهجوم الدموي الذي استهدف حامية الجيش في مقاطعة الناصر في مارس الماضي.
جاء هذا الاتهام خلال محاكمة التي يُحاكم فيها النائب الأول لرئيس جنوب السودان “المعلق” من منصبه، الدكتور رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين.
وشهد الرائد بيتر ملوال دينق، وهو أول شاهد للادعاء، بأن الفريق قبريال دوب لام، الذي كان يشغل حينها منصب القائم بأعمال رئيس أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان، أُبلغ بوجود خطة لاقتحام حامية الناصر، لكنه لم ينبه القيادة العليا للبلاد، أو يتخذ إجراءات وقائية.
وأدى الهجوم الذي وقع في 3 مارس 2025 على قاعدة قوات دفاع شعب جنوب السودان في مقاطعة الناصر، بولاية أعالي النيل، إلى مقتل أكثر من 250 جندياً، إضافة إلى قائد رفيع المستوى اللواء ديفيد مجور داك، وعضو في طاقم مروحية تابعة للأمم المتحدة.
يزعم المدعون أن الهجوم نفذته ميليشيا “الجيش الأبيض” وقوات موالية لـ “الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة” التابعة للدكتور مشار.
ويواجه الدكتور مشار (73 عاماً) وشركاؤه تهم القتل، والخيانة، والجرائم ضد الإنسانية أمام هيئة قضائية خاصة مكونة من ثلاثة قضاة.
وشهد الرائد ملوال، وهو عضو في لجنة تحقيق عسكرية مشتركة، خلال الجلسة 27 للمحكمة في “قاعة الحرية” يوم الاثنين، بأن الجنرال دوب لام كان مسؤولاً عن الجيش في أثناء غياب رئيس الأركان في الخارج.
وتابع: “لقد أُبلغ بالخطة لمهاجمة حامية الناصر، ولكنه لم يتخذ أي إجراء ولم يبلغ القيادة”.
خلال الاستجواب من قبل محامي دفاع الدكتور مشار، وارنيانق كير وارنيانق، سُئل الشاهد عن سبب عدم معالجة الحادث عبر القنوات الإدارية المعمول بها لتسوية نزاعات وقف إطلاق النار، كما حدث بعد اشتباكات سابقة مع الجيش الأبيض.
رد الرائد ملوال بأن ميليشيا الجيش الأبيض وقوات الحركة الشعبية في المعارضة لم يكن لديهما الصبر لمثل هذه العملية هذه المرة، وبدلاً من ذلك هاجمتا قوافل الإغاثة التي أُرسلت لدعم القوات في الناصر.
كما قال محامي دفاع آخر، كور لوال كور، عما إذا كانت قوات دفاع شعب جنوب السودان، قد أبلغت “آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية” بتحركات القوات إلى الناصر، وهو شرط إجرائي بموجب اتفاقية السلام لعام 2018.
أجاب الرائد ملوال بأن ولاية لجنته لم تغطِ هذه النقطة بالتحديد.
وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي أن تحقق الآلية الأمنية في انتهاكات وقف إطلاق النار، أجاب: “كان نزاعنا مع الجيش الأبيض، وليس الحركة الشعبية المعارضة، ولكن بعد التحقيق، اكتشفنا أن قادة الحركة الشعبية المعارضة متورطون في الهجوم”.
كما استفسر الدفاع عن تسجيل صوتي مزعوم لمكالمة هاتفية بين مشار ومسؤولين في مقاطعة الناصر، لكن الشاهد أفاد بأن اللجنة لم تكن قد تشكلت وقتئذ.
وأعلنت المحكمة، برئاسة القاضي جيمس ألالا دينق، تأجيل الجلسات إلى يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر، لمواصلة استجواب الرائد ملوال.
ويُذكر أن الفريق قبريال دوب لام، وهو أيضاً رئيس أركان الحركة الشعبية في المعارضة، هو من بين المتهمين الثمانية.