أمر رئيس أركان الجيش في جنوب السودان المدنيين والجماعات المسلحة الذين يحتلون جزيرة بوط- أقانج المتنازع عليها في ولاية جونقلي بإخلاء المنطقة في غضون 48 ساعة، محذرًا من اتخاذ إجراءات عقابية ضد من يتحدون الأمر.
في توجيه مؤرخ بتاريخ 30 أكتوبر 2025، أصدر الجنرال فول نانق مجوك، رئيس أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان، تعليمات لجميع الأفراد والمجموعات المقيمة في الجزيرة المتنازع عليها بالعودة إلى قراهم الأصلية.
وأوضح الجنرال أن الجيش سينشر قواته لتأمين المنطقة بمجرد إخلائها.
وتابع “يُمنع أي تحرك غير ضروري عند انتهاء المهلة الممنوحة، وبمجرد إخلاء المنطقة بالكامل، ستنشر الجيش قوات أمنية لمنع المزيد من الاشتباكات بين العشائر المتناحرة على موقع الصيد”.
وحذر الجنرال نانق من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى “إجراءات عقابية” ضد أولئك الذين يبقون في المنطقة بعد الموعد النهائي.
تعد جزيرة بوط- أقانج، الواقعة بين مقاطعتي دوك وتويج الشرقية، مسرحا لاشتباكات قبلية متكررة حول حقوق الصيد والمطالبات الإقليمية. وتؤكد كلتا المجموعتين ملكيتها للجزيرة، وقد أسفر القتال في الماضي عن العديد من الوفيات وتدمير الممتلكات.
ورحب بول دينق بول، المدير التنفيذي لمنظمة “إنتريبيد جنوب السودان، بتدخل الجيش، واصفاً إياه بأنه “خطوة في الوقت الملائم” لتجنب المزيد من سفك الدماء.
وقال بول لراديو تمازج “:” للأسف، فقدت أرواح عديدة، ودمرت ممتلكات بسبب تقاعس الحكومة المطول، ونحن نقدر تدخل الجيش في الأمر بالإخلاء لإتاحة المجال للحوار بين مجتمعي دوك وتويج الشرقية المتضررين”.
وحث الجانبين على الامتثال لتوجيه الإخلاء، ودعا الجيش إلى حماية المدنيين وسبل عيشهم في أثناء عملية الانتشار. وأكد: “الهدف هو إنقاذ الأرواح وخلق بيئة للحوار، الذي نتوقع أن يبدأ فور الإخلاء”.
في سياق منفصل، أمر الجنرال نانق، أيضًا سكان مقاطعة تونج الشرقية في ولاية واراب بوقف جميع التحركات المسلحة وتسليم أسلحتهم إلى السلطات المحلية، محذرا من إجراءات عقابية لعدم الامتثال.
جاء هذا الأمر بعد يومين من قيام الجيش بغارات جوية في تونج الشرقية، استهدفت مناطق يُزعم أن الشباب المسلحين كانوا يعيدون تجميع صفوفهم فيها.
يوم الأحد أكد مامير باط مارول، وزير إعلام ولاية واراب، لراديو تمازج يوم الثلاثاء إن طائرات حكومية قصفت أجزاء من المقاطعة يوم الاثنين، واستأنفت الهجمات صباح الثلاثاء.
في جنوب السودان لا تزال انعدام الأمن والعنف القبلي في التصاعد، على الرغم من اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات، والذي لا يزال تنفيذه محفوفًا بالتأخيرات والنزاعات السياسية.