أصدرت وزارة التعدين في جنوب السودان الخميس، قرارًا بتعليق إصدار تراخيص التعدين في ولاية غرب بحر الغزال، وذلك بهدف إتاحة المجال لإجراء مسح جيولوجي شامل على مستوى البلاد.
وأصدر وزير التعدين مارتن أبوجا، أمرا يقضي بوقف جميع تراخيص الاستكشاف والتعدين صغير النطاق في الولاية، اعتبارا من الأول نوفمبر 2025.
وأوضح الوزير، أن الهدف من هذا الوقف المؤقت هو “التحضير لبدء وزارة التعدين في إجراء مسح جيولوجي لجمهورية جنوب السودان”، وفقًا لأمر حصلت عليه راديو تمازج يوم الخميس. ومن المتوقع أن يرسم المسح خرائط الموارد المعدنية غير المستغلة إلى حد كبير في البلاد وتنظيمها.
في توجيه منفصل، استدعى الوزير أبوجا جميع حاملي التراخيص الحاليين في ولاية غرب بحر الغزال إلى اجتماع عاجل ينعقد في 4 نوفمبر بفندق بيراميد في جوبا.
جاء في البيان: “يجب على جميع الشركات العاملة في ولاية غرب بحر الغزال الحضور دون تخلف”، لكنه لم يحدد جدول أعمال الاجتماع. ومن المتوقع أن تتناول المناقشات قرار التعليق، وعملية المسح الجيولوجي، وتوقعات الحكومة بشأن استمرار العمليات خلال فترة الوقف.
ولا يزال عدد الشركات العاملة حاليًا في غرب بحر الغزال غير واضح، حيث لم تكشف الحكومة قط عن عدد حاملي التراخيص النشطين في الولاية.
تعتمد جنوب السودان، التي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011، بشكل شبه كامل على النفط كمصدر للإيرادات، ولكنها تسعى لتنويع اقتصادها. ويقول مسؤولون إن قطاع التعدين يمكن أن يصبح مصدر دخل رئيسيًا، مع تحديد مواقع محتملة لترسبات الذهب والنحاس والمعادن الأخرى في أجزاء من البلاد. ومع ذلك، تباطأت وتيرة العمل في هذا القطاع بسبب انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية، ونقص التنظيم. ولم تُشِر الوزارة إلى المدة التي سيستمر فيها هذا التعليق.