عقدت جلسة نقاش رفيعة المستوى في جوبا يوم الخميس تحت عنوان: “تمكين الشابات من خلال الزراعة والأعمال التجارية الزراعية: قوة مضاعفة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جنوب السودان”. جمعت الجلسة مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الأمم المتحدة، وقادة من المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة في التحول الزراعي في جنوب السودان.
ونظم هذا الحدث فريق الأمم المتحدة القطري في جنوب السودان بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين والإنمائيين، ويأتي كعلامة بارزة في الوقت الذي تحتفل فيه الأمة بـ “عام الزراعة”، إلى جانب الذكرى الـ 25 لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، ومرور 30 عامًا على إعلان ومنهاج عمل بكين.
وافتتح وزير الزراعة والأمن الغذائي عبد الباقي حسين أكول المناقشة، مسلطا الضوء على أهمية الحدث في مواءمة النمو الزراعي مع أهداف المساواة بين الجنسين.
وصرح أكول: “هذه المناسبة بمثابة تذكير قوي بأن تمكين المرأة ليس قضية هامشية، بل هو أمر محوري لتحقيق السلام الدائم والازدهار المستدام وصمود المجتمع، فعندما تزدهر المرأة، وتزدهر الأسر، وتتعزز المجتمعات، ويزدهر الوطن”.
وشددت دلفين سيروماغا، الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنوب السودان، على أن الزراعة تظل العمود الفقري لاقتصاد جنوب السودان، حيث توظف ما يقرب من 70% من السكان، وتشكل النساء حوالي 80% من القوة العاملة الزراعية.
وقالت: “تقود النساء إنتاج الغذاء، وتدعم الاقتصادات الريفية، وتحافظ على المجتمعات”. واستدركت: “على الرغم من دورهن الحيوي، لا تزال النساء يواجهن حواجز تحول دون امتلاك الأراضي والحصول على التمويل والتكنولوجيا والخدمات الإرشادية، وهي تحديات لا تحد من إنتاجيتهن فحسب، بل تحد أيضًا من النمو الاقتصادي الأوسع لجنوب السودان”.
وشددت على الحاجة الملحة لسد هذه الفجوات، خاصة مع مواجهة أكثر من سبعة ملايين شخص في جنوب السودان لانعدام الأمن الغذائي.
وأكدت وزيرة الصحة القومي سارة كليتو حسن ريال، التي مثلت وزارة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، التزام الحكومة بتعزيز المساواة بين الجنسين. واستشهدت بتصديق جنوب السودان على صكوك رئيسية، بما في ذلك بروتوكول مبوتو واتفاقية سيداو، كخطوات حاسمة نحو تعزيز المساءلة وتعميم مراعاة المنظور النوع.
وقالت “يُجرى حاليا النظر في مشروع قانون المساواة بين الجنسين، الذي يقترح إنشاء هيئة وطنية للمساواة بين الجنسين لمؤسسة دمج النوع الاجتماعي وضمان المساءلة في جميع القطاعات”.
وتابعت: “حتى لا يتخلف أحد عن الركب، يجب علينا إعطاء الأولوية لجمع واستخدام البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، فبدون بيانات دقيقة، يظل عدم المساواة غير مرئي، وما يبقى غير مرئي لا يمكن تحويله”.
وأكدت أنيتا كيكي قبيهو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في البلاد، أن الأمن الغذائي هو الطريق للمضي قدما لجنوب السودان، ودعت إلى أفكار قابلة للتنفيذ بشأن التمويل والبنية التحتية والمناخ والطاقة وبناء القدرات.
وقالت: “بدون سلام، لن يحدث تغيير، بغض النظر عن المليارات المستثمرة، وآمل أن نكون اليوم قد زرعنا بذرة لجنوب سودان أفضل وأكثر ازدهارا، لا يتخلف فيه أحد عن الركب، خاصة العاملين في الزراعة”.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة الزراعة، الدكتور جون كانيسيو، بتركيز الجلسة على تمكين المرأة والشباب، مؤكداً على جهود الوزارة المستمرة لدمج المساواة بين الجنسين في السياسات والتخطيط الزراعي الوطني.
ودعا إلى العمل من أجل تعزيز الشراكات، والاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية التي تقودها النساء، وإزالة الحواجز التي تحد من مشاركة المرأة في عملية صنع القرار الزراعي.