افتتح بنك جنوب السودان يوم السبت، مركزاً جديداً للعملة في رومبيك، عاصمة ولاية البحيرات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للامركزية العمليات المالية وتقليل مخاطر نقل الأموال في جميع أنحاء البلاد.
حضر الافتتاح مسؤولون كبار من بينهم وزير المالية أثيان ديينق أثيان، ومحافظ البنك المركزي أديس أبابا أوطو، وحاكم ولاية البحيرات رين تويني مابور، وبرونو سيرسيو، رئيس جمعية المصرفيين في جنوب السودان والمدير العام لبنك إيفوري.
سيعمل هذا المرفق كمركز إقليمي لإصدار وتوزيع ومعالجة الأوراق النقدية، بهدف خفض التكاليف الباهظة والمخاطر الأمنية لنقل الأموال النقدية من جوبا إلى المناطق النائية في البلاد.
وقال سيرسيو “سيسهل مركز العملة الجديد إعداد وتداول الأموال النقدية من خلال إزالة العبء اللوجستي لنقل الأموال من جوبا إلى رومبيك”.
يأتي هذا الافتتاح وسط أزمة سيولة حادة في النظام المصرفي في جنوب السودان، مما أجبر البنوك التجارية على تحديد سقف للسحوبات اليومية بأقل من 50 ألف جنيه جنوب سوداني لكل عميل.
وقال محافظ البنك المركزي أوطو إن مركز رومبيك سيساهم في “تحسين توزيع العملة بشكل أكثر فعالية وكفاءة” ودعم “الشمول المالي وإمكانية الوصول إليه” في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أنه سيتم توظيف ما يصل إلى 100% من الموظفين غير المصنفين في المرفق محلياً من خلال عملية توظيف مفتوحة.
وقال وزير المالية أثيان إن الحكومة تعمل على تعزيز استخدام الجنيه الجنوب سوداني في جميع المعاملات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف “تعمل وزارة المالية والبنك المركزي عن كثب لضمان أن جميع المؤسسات والشركات تتعامل بعملتنا الوطنية لحماية الاقتصاد”.
ولم يكشف البنك المركزي عن تكلفة بناء مرفق رومبيك.
واعتبر المسؤولون المركز الجديد علامة على التقدم بعد سنوات من الصراع والاضطرابات الاقتصادية.
وقال المحافظ أوطو “هذا الإنجاز دليل على السلام والاستقرار والقيادة الحكيمة للرئيس سلفا كير ميارديت”.
وأضاف حاكم ولاية البحيرات مابور إن المشروع، الذي اقترح لأول مرة في عام 2013، لم يتحقق إلا الآن بسبب تحسن الاستقرار.
وتابع “لدينا هذا المرفق؛ لأن لدينا سلاماً، هذه علامة حقيقية على التنمية. هذا ملك لنا، ويجب علينا حمايته.”
وقال مدير الفرع دينق نقور إن المركز تلقى دعمًا قويًا من الحكومة المحلية والمجتمع، مضيفًا أنه سيعزز الوصول إلى الخدمات المالية والنشاط الاقتصادي في الولاية.
وعلى الرغم من هذا الإنجاز، أشار سيرسيو إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يواجه تحديات، بما في ذلك محدودية الحصول على النقد من البنك المركزي وغياب غرفة مقاصة للعملات الأجنبية، وهو إصلاح قال إنه يجب أن يتم في المرحلة التالية.