بدأ البرلمان الانتقالي الوطني في جنوب السودان، إجراءات رفع الحصانة عن أحد أعضائه، وهو النائب قاتويج لام فوج، من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بحجة تهما جنائية من قبل الحكومة.
وكان البرلماني قاتويج لام فوج، قد احتُجز من قبل جهاز الأمن الوطني في مارس الماضي دون توجيه اتهامات رسمية حينها، لكن في شهر يونيو الماضي، خاطب وزير العدل، رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، للمطالبة برفع الحصانة عن النائب الذي يواجه تهماً بموجب عدة مواد من قانون العقوبات لجنوب السودان لعام 2008، تشمل اتهامات بالخيانة، وتقويض الحكومة الدستورية، والتمرد، وتزويد المتمردين بالأسلحة، ونشر بيانات كاذبة تضر بجنوب السودان، وتقويض سلطة الرئيس أو إهانته.
وأكد أوليفري موري بنجامين، المتحدث باسم البرلمان لراديو تمازج، أن الإجراءات القانونية لرفع الحصانة قد بدأت، وقد أحيل طلب وزير العدل إلى لجنة الأعمال البرلمانية، ومن ثم سيُعْرَض على لجنة التشريع والعدالة لدراسته وتقديم تقريرها إلى رئيسة البرلمان.
من جانبه، وصف النائب البرلماني جول نوهمجيك، من الحركة الشعبية في المعارضة، هذه الخطوة بأن لها دوافع سياسية، مشيرا إلى أن قاتويج لام، اعتقل في مارس، ولم يمثل أمام المحكمة، مؤكدا أن اعتقاله تم في سجن الأمن الوطني سيئ السمعة دون توجيه أي اتهامات.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم المساس به، محذرا من أن ذلك قد “يدمر البلاد”.