قدّم وزير المالية والتخطيط في ولاية شمال بحر الغزال، بيتر دوت أكوت، يوم الاثنين، ميزانية الولاية للسنة المالية 2025/2026، بقيمة بلغت 40.5 مليارات جنيه جنوب سوداني “أكثر من أربعين ملياراً”، أمام المجلس التشريعي الولائي للنقاش والموافقة.
ووصف الوزير دوت الميزانية بأنها “خطوة هامة نحو تعزيز التنمية وتحسين الخدمات العامة”، مؤكداً أنها تمثل التزاماً قوياً بتقدم الولاية. وحثّ دوت المشرّعين على دراسة المقترح بجدية والموافقة عليه دون تأخير.
وأشار الوزير إلى أن الميزانية تركز بشكل خاص على أربعة قطاعات رئيسية، “التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وتوقعات الإيرادات” بالإضافة إلى أولويات استراتيجية أخرى تهدف إلى معالجة التحديات التنموية القائمة في الولاية.
عقب عرض الميزانية، دعا عضو البرلمان ميان كون أكوت إلى إحالتها مباشرة إلى اللجنة المالية المتخصصة لإجراء تقييم شامل. وهو الطرح الذي أيده النائب جوزيف دينق، الذي أكد أن المجلس “لا ينبغي أن يتسرع” في مناقشتها خلال القراءة الأولى.
وعلى ضوء هذه المداخلات، وافق البرلمان على إحالة الميزانية إلى اللجنة المختصة لدراستها بشكل معمق، على أن تُعاد لاحقاً للقراءة الثانية.
وأكد المتحدث باسم مجلس التشريعي الولائي، قرنق دينق دوت، أن العملية التشريعية ستستمر وفق المراحل الثلاث التقليدية القراءة الأولى، والثانية، والثالثة. وبعد الانتهاء من القراءة الثالثة والتوقيع من رئيس المجلس، ستُحَال الميزانية إلى الحاكم للمصادقة عليها كقانون نافذ.