ندد الأطباء في مستشفى بور بولاية جونقلي في جنوب السودان، وهو مرفق الإحالة الصحي الرئيسي في ولاية جونقلي، باستمرار الإغلاق المطول للمرفق من قبل الموظفين المحتجين على نقلهم إلى أماكن أخرى خارج مدينة بور.
جاء إغلاق البوابة الرئيسية للمستشفى والبنية التحتية الرئيسية الأخرى من قبل الموظفين الساخطين يوم الجمعة، في أعقاب أمر من وزارة الصحة يقضي بنقل بعض الموظفين إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات المقاطعات خارج عاصمة الولاية، بور.
يقول العمال المضربون إن نقلهم كان غير إجرائي، وأن بعض المواقع خارج بور، مثل فاديت ومكواج وكولنيانق، التي يُنْقَلُون إليها، غير مأهولة بالسكان. وقد عُبِّر عن مخاوفهم في وثيقة اطلع عليه راديو تمازج في نهاية الأسبوع.
وأفاد الطبيب مجوك فيليب، المدير الطبي بالإنابة للمستشفى، لراديو تمازج الثلاثاء أن المستشفى لا يزال مغلقا، ولا يتلقى الرعاية سوى المرضى الذين يلتمسون الرعاية الطبية الطارئة.
وتابع: “حتى اليوم، لا تزال البوابة الرئيسية، وعيادة العيادات الخارجية، والمختبر، ووحدة رعاية ما قبل الولادة، ووحدة التحصين، ونظام إمداد المياه، ومكتب المدير الطبي مغلقة.
وتابع: “أُغلق المستشفى معظم يوم الجمعة، وأُعيد فتحه مؤقتا في عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك، منذ يوم الاثنين، أُغلق مرة أخرى، ويُحرم مرضانا من الوصول إلى المستشفى، ونتيجة لذلك، أنجبت امرأة عند البوابة هذا الصباح”.
وأضاف: “أنا حاليًا داخل المستشفى أتابع أي مرضى ينجحون في الدخول من البوابة، لكن مكتبي مغلق”.
وحث الحكومة على التدخل، مشيرًا إلى أن جهودهم لحل القضية كانت عقيمة؛ لأن الموظفين المضربين رفضوا التحدث إليهم.
وقال الطببي ديفيد تور، إن العمال، وهم بشكل أساسي القابلات والمسعفين السريريين وغيرهم من غير المصنفين، يحتجون على نقلهم من المستشفى الرئيسي إلى مرافق مثل مستشفى فاديت ومركز كولميريك للرعاية الصحية الأولية ومركز فارياك للرعاية الصحية الأولية ومركز ماكواج للرعاية الصحية الأولية.
وتابع: “نتحدث إليهم للسماح ببقاء المستشفى مفتوحا، بينما يسعون لتحقيق مطالبهم من الوزارة؛ لأن نقلهم كان بأمر من الوزارة، لكنهم رفضوا، وهذه التغييرات التي تُنَفَّذ هي جزء من سياسة الوزارة ودعوة نقابة الأطباء لتحسين النظم الصحية”.
وأضاف: “خلال تقييم في فبراير، أوصى بأن يضم مستشفى ولاية بور تسعة أطباء عامين وخمسة متخصصين، بناءً على تلك التوصية، لدينا الآن طبيبان عامان إضافيان وطبيب نساء وولادة، وطبيب أطفال، وطبيب باطني، وجراح عام، وطبيب أسنان كمتخصصين”.
وتابع: “كجزء من التوصيات، كان من المفترض نقل الموظفين غير المصنفين، وهذا ما أدى إلى المشكلة”.
وفي الوقت نفسه، قالت نيامار لونج، وزيرة إعلام الولاية، إن الحكومة على دراية بإغلاق المستشفى، ويجري بذل الجهود لضمان استئناف العمليات في المرفق بسرعة.