أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مساء اليوم “الاثنين” قرارا بتعيين أربعة وزراء مكلفين آخرين، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المكلفين المعينين منذ حله الحكومة الانتقالية الأسبوع الماضي إلى 17 وزيراً.
وبُثّ المرسوم الرئاسي عبر التليفزيون الحكومي.
ووفقا للقرار عين الدكتور جون قاي يوه، وزيراً مكلفاً للصحة، بينما عُيّن الدكتور كيوك أبول كيوك وزيراً مكلفاً للتعليم العام والتوجيه.
وتم تعيين ديناي جوك شاقور، وزيراً مكلفاً للحماية الحياة البرية والسياحة، بينما عُيّن بيتر مياين مجونقديت وزيراً مكلفاً للشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث.
وتعتبر هذه التعيينات المرحلة الثانية من تعيين الوزراء المكلفين منذ أن حل كير الحكومة الانتقالية في 22 سبتمبر.
وكان كير قد عين 13 وزيراً مكلفاً في اليوم نفسه، بعد وقت قصير من حل الحكومة التي شُكلت بموجب اتفاق السلام لعام 2018.
وكان كيوك وشاقور يشغلان سابقاً نفس الحقائب الوزارية في الحكومة الانتقالية.
وشغل قاي يوه سابقاً منصب وزير التعليم في حكومة سابقة، بينما شغل مياين مجونقديت منصب وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث من عام 2020 حتى إقالته في نوفمبر 2022.
كما منح الرئيس حكام الولايات المكلفين والإداريين الكبار صلاحية تعيين وزراء الولاية المكلفين، ومحافظي المقاطعات، ورؤساء البلديات. على أن تُقدَّم التعيينات إلى مكتب الرئيس خلال سبعة أيام.
وعلى مستوى الولاية، ستتألف إدارات تصريف الأعمال من سبع حقائب وزارية رئيسية وهي: “المالية والتخطيط والاستثمار؛ الحكومة المحلية وإجراءات تنفيذ القانون؛ الإعلام والاتصالات؛ الصحة؛ التعليم العام والتوجيه؛ الطرق والجسور والبنية التحتية؛ والزراعة والأمن الغذائي”.
ويستند الأمر الرئاسي إلى أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان وقانون الانتخابات القومي كإطار قانوني لترتيبات تصريف الأعمال.
كما يوجه الأمر الرئاسي جميع المسؤولين المكلفين بالعمل بتحيز وشفافية، ويحظر عليهم استخدام الموارد العامة للحصول على ميزة انتخابية.
وقد حددت المفوضية القومية للانتخابات موعد الانتخابات في 22 ديسمبر 2026. وتجري حالياً حوارات بين الأحزاب لمدة أسبوعين في العاصمة جوبا لمناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات والاستعدادات للاقتراع.
وبموجب قانون الانتخابات القومي لعام 2012، المعدل في عام 2026، يظل كير في منصبه بكامل الصلاحيات الدستورية خلال الفترة الانتخابية حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
and then