أدلى رائد في قوات دفاع شعب جنوب السودان، يوم الجمعة، بشهادته ضد النائب الأول لرئيس الجمهورية “الموقوف”، الدكتور رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين في المحاكمة رفيعة المستوى المتعلقة بالهجوم الدامي في مدينة “ناصر”.
ويواجه مشار (73 عاماً) والمتهمون معه تهماً بالقتل، والخيانة العظمى، وجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة خاصة ترأسها هيئة مكونة من ثلاثة قضاة.
واستمعت المحكمة، التي يترأسها القاضي جيمس ألالا دينق، إلى الأدلة خلال جلستها الثالثة والعشرين في قاعة الحرية بجوبا. ويخطط الادعاء لتقديم 16 شاهداً، ثمانية منهم تحت الحماية، وقد تم توفير ترجمة فورية خلال وقائع جلسة الجمعة.
وقدم الرائد بيتر ملوال دينق لوال، وهو ضابط في قوات دفاع شعب جنوب السودان وأحد الشهود، حزمة من الوثائق ومقاطع الفيديو والتقارير الإدارية التي قال إنها تثبت وجود تنسيق بين جنرالات الجيش الشعبي في المعارضة، والسلطات المحلية، وعناصر ميليشيا الجيش الأبيض قبيل هجوم ناصر.
وقال الرائد ملوال إنه عضو في فريق تحقيق عسكري مشترك تم تشكيله عقب هجوم مارس في ناصر، قائلا: “لقد تم تجميع التقرير بواسطة لجنة مكونة من سبعة ضباط، وأُعطينا مهلة ستة أسابيع لإنجازه”.
ومن بين المعروضات “أدلة الإثبات”، مقطع فيديو يظهر الفريق جيمس كوانق شول، مساعد رئيس أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان لشؤون التدريب سابقاً، والفريق جونسون أولونج، مساعد رئيس الأركان لشؤون التعبئة ونزع السلاح، وهما يخاطبان القوات في ملكال بشأن الانتشار في ناصر. كما أظهر فيديو آخر الجنرالين وهما يتحدثان لوسائل الإعلام في “بيلفام” “مقر القيادة العامة” بخصوص حادثة ناصر.
وذكر ملوال أن لقطات إضافية أظهرت مقاتلي الجيش الأبيض وقوات الجيش الشعبي في المعارضة وهم يحتشدون على طول نهر السوباط باتجاه مواقع القوات الحكومية، بالإضافة إلى ظهور البرلماني عن الحركة الشعبية في المعارضة قاتويج لام بوث وهو يعارض علناً نشر القوات الحكومية في ناصر.
كما عُرض فيديو منفصل يُزعم أنه يظهر العقيد تور قيل طون، وهو قائد في الجيش الأبيض ويشغل أيضاً منصب ضابط في الجيش الشعبي في المعارضة، وهو يقود هجوم 3 مارس على حامية ناصر.
وقدم الشاهد أيضاً أمراً رئاسياً بدمج ميليشيا “أقويليك” في الجيش الحكومي؛ وتوجيهاً من الجيش بنقل قوات إلى ناصر؛ ورسالة من مشار بتشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء؛ وبياناً صحفياً صادراً عن المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة فال ماي دينق؛ ورسالة من اللجنة الأمنية الانتقالية المشتركة تسمي العقيد تور قيل طون ضابطاً.
وقال الرائد ملوال: “تم دمج قوات أقويليك في الجيش الحكومي في أبريل 2020، في حين أن قوات أبوشوك موجودة منذ فترة الكفاح التحرري”.
وأشار إلى أن الحركة الشعبية في المعارضة في ناصر عارضت التناوب المخطط له لقوات الجيش الحكومي، بحجة أنه محاولة لنزع سلاح الجيش الأبيض واستبدالهم بقوات أقويليك وأبوشوك. وأوضح أن المقاومة السياسية عمقت عدم الثقة، مما أجج الاشتباكات التي تصاعدت لاحقاً إلى عنف شامل.
وأبلغ ملوال المحكمة أن مقاتلي الجيش الأبيض، بدعم من عناصر الجيش الشعبي في المعارضة، شنوا هجمات متعددة على القوات الحكومية في ناصر قبل هجوم مارس 2025. وذكر أن هذه القوات قتلت ثمانية جنود حكوميين كانوا يجمعون الحطب في أكتوبر 2024، و13 جندياً عائدين من السوق في نوفمبر، وستة آخرين كانوا يصطادون السمك في فبراير 2025.
ووفقاً لملوال، قام جنرالات الجيش الشعبي في المعارضة بالتنسيق والتمويل وحشد الجيش الأبيض لمهاجمة حامية ناصر. وادعى أن مشار شكل لجنة من 10 أعضاء، تضم ممثلين عن الجيش الأبيض، وقوات المعارضة، ومحافظ مقاطعة ناصر، والسلاطين المحليين، لتسهيل تحركات القوات من ملكال إلى ناصر. وأكد أن أعضاء تلك اللجنة شاركوا في هجمات على بواخر تابعة للجيش الحكومي في 26 و27 و28 فبراير.
وأضاف أن القوات نفسها شنت لاحقاً هجوم 3 مارس بعد صدها خلال الهجمات النهرية. وقال ملوال للمحكمة: “الشباب أنفسهم الذين تم صدهم وتفريقهم خلال الهجوم على البواخر في أواخر فبراير ظهروا في اللجنة التي شكلها الدكتور رياك مشار لتسهيل حركة البواخر من ملكال إلى ناصر”.
كما أفاد الرائد ملوال، للمحكمة بأن شاهداً من ناصر وصف تجمعاً في 25 فبراير حضره شباب الجيش الأبيض وضباط من المعارضة. وقال: “بعد الاجتماع، ذهبوا إلى مركز الشرطة، وأنزلوا علم جنوب السودان وأحرقوه”.
وزعم ملوال كذلك أن مشار، ومحافظ مقاطعة ناصر السابق جيمس قاتلواك ليو، والعقيد تور قيل طون عقدوا اجتماعاً هاتفياً اتفقوا فيه على شن هجوم 3 مارس. وقال إن مصدراً سرياً حذر اللواء مجور داك من الهجوم المخطط له ونبه مقر القيادة في بيلفام، كما نصح الجنود بإجلاء عائلاتهم.
ولم يحضر سوى شاهدين إلى المحكمة يوم الجمعة؛ أدلى أحدهما بشهادته ولم يدْلِ الآخر. ومن المتوقع أن يمثل بقية الشهود الأسبوع المقبل.
ورفع القاضي دينق الجلسة إلى يوم الاثنين، 24 نوفمبر.
تضم قائمة المتهمين: الدكتور رياك مشار، وفوت كانق شول، ومام فال ضور، وقاتويج لام بوث، والفريق قبريال دوب لام، وكاميلو قاتماي كيل، ومدينق ياك رياك، ودومينيك قاتكوك رياك.