اختتمت حكومة ولاية شمال بحر الغزال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يومي الجمعة والسبت، سلسلة مناقشات مائدة مستديرة استمرت يومين، هدفت إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية في كشف الجريمة والوقاية منها.
وشارك في الاجتماعات التي عُقدت بمدينة “أويل” أكثر من 30 مشاركاً يمثلون شرطة جنوب السودان، وقوات دفاع شعب جنوب السودان، والسلطات التقليدية “الإدارات الأهلية”، بالإضافة إلى القضاة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشاد دينق مجاك دينق، مدير الإدارة القانونية بالولاية، بوزارة الداخلية القومية لإنشائها “لجان العلاقات بين الشرطة والمجتمع”، المنوط بها مراقبة المؤشرات المبكرة للجريمة على مستويات الولاية، المقاطعة والمحليات والقرى.
وقال دينق لراديو تمازج يوم السبت: “نثمن خطوة وزارة الداخلية بتشكيل هذه اللجان، فهي تمثل وحدة إسناد للشرطة في الكشف عن الجرائم الغامضة أو المستترة”.
وأوضح أن النقاشات التي ترأسها حاكم الولاية، شارليس مدوت أكول، ركزت على آليات تشكيل هذه اللجان لضمان فعالية منع الجريمة.
من جانبها، أكدت الرقيب كريمة عبد الله، المحققة في وحدة الحماية الخاصة في أويل، التزامها وزملائها بالتعامل اللائق مع المتهمين.
وقالت: “نجدد التزامنا بإجراء التحقيقات بطريقة مهنية؛ حيث وُجهنا بالتعامل بمرونة مع المتهمين، ومساعدتهم على تقديم المعلومات دون اللجوء إلى العنف”.
بدوره، أشاد برنابا بول يوم، ممثل مفوضية حقوق الإنسان بولاية شمال بحر الغزال، على التعاون القائم بين حكومة الولاية والشركاء الدوليين.
وتابع: “هذا التعاون يعكس روح التقدم في البلاد، ويضمن حماية حقوق المواطنين، ونحن في المفوضية نرحب بهذه اللقاءات البناءة”.
تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة الأمنية وضمان سيادة القانون من خلال إشراك المجتمع المحلي في العملية الأمنية.