وقع البنك المركزي لجنوب السودان والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء اتفاقية تعاون شاملة، تمنح أبو ظبي بعض النفوذ على العمليات النقدية لجنوب السودان، بما في ذلك الطباعة الآمنة للعملة
وتضع مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، إطارا للتعاون في الطباعة الأمنية للأوراق النقدية، وأنظمة الدفع، والتدريب الفني.
حضر مراسم التوقيع كل من الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وبنجامين بول ميل، نائب رئيس جنوب السودان.
وتشير “الطباعة الأمنية للأوراق النقدية” إلى عمليات متخصصة مصممة لمنع التزوير.
وبموجب اتفاقية التعاون، ستتولى شركة “عملات” الإماراتية، التابعة للبنك المركزي، الإشراف على إنتاج الأوراق النقدية لجنوب السودان، وهي دولة تعاني من التضخم المفرط، وعدم استقرار العملة، وتاريخ من سوء الإدارة المالية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة جنوب السودان تخطط للاستغناء عن شركة “دي لا رو” البريطانية التي تطبع عملتها حاليا.
وفي الوقت نفسه، ستقوم شركة “المركزي للدفع”، وهي كيان آخر تابع للبنك المركزي الإماراتي، بتطوير البنية التحتية المحلية لبطاقات الدفع في جنوب السودان على مرحلتين.
وتتضمن الاتفاقية أيضا تدريب مسؤولي البنوك في جنوب السودان في معهد الإمارات المالي.
وقد وصف المسؤولون الإماراتيون الاتفاقية بأنها خطوة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية. وقال خالد محمد بالعمى، محافظ البنك المركزي الإماراتي، إن مذكرة التفاهم تتماشى مع جهود “تطوير شراكات استراتيجية” مع جنوب السودان.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أديس أبابا أوطو، محافظ البنك المركزي لجنوب السودان، بخبرة القطاع المالي الإماراتي. لكن لا يزال الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقية غير واضح.
وفي الشهر الماضي، أشارت تقارير إلى أن البنك المركزي لجنوب السودان يخطط لطباعة المزيد من الأموال لمعالجة أزمة سيولة حادة، وهي خطوة يحذر الاقتصاديون من أنها قد تؤدي إلى زيادة تدهور قيمة الجنيه في جنوب السودان وتفاقم الأزمة.