وقع جنوب السودان وأوغندا مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الجمركي، وتسهيل التجارة المشروعة عبر الحدود، وتشديد الضوابط الجمركية، والحد من التهرب الضريبي على طول حدودهما المشتركة.
يوم الثلاثاء، وقّعت هيئة إيرادات جنوب السودان وهيئة إيرادات أوغندا “الاتفاقية الثنائية”، والتي تُعد الاتفاقية الثالثة بين المؤسستين. وبناءً على مذكرتي تفاهم سابقين، تقدم الاتفاقية أطراً جديدة تشمل التوافق التشغيلي الرقمي، والتسهيل المشترك لتجارة العبور، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات.
وصرح مفوض عام هيئة إيرادات أوغندا، جون موسينغوزي روجوكي، بأن الاتفاقية تركز على إنفاذ نظام التصاريح الإلكترونية وتطبيق إجراءات صارمة لمنع تحويل وتغيير مسار البضائع المتجهة إلى جنوب السودان.
وقال: “من بين المجالات الجديدة إنفاذ استخدام التصاريح الإلكترونية، مما تحسن إلى حد بعيد في جمع الإيرادات في جنوب السودان، إلى جانب تحسين الضوابط على البضائع التي تذهب إلى جنوب السودان، وتعود إلى أوغندا دون دفع الضرائب المستحقة”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يحمي القاعدة الضريبية لجنوب السودان، بينما يساعد أوغندا في القضاء على إغراق المنتجات المحلية.
وبالإضافة إلى حماية الإيرادات، أكد مسؤولو الضرائب أن الاتفاقية تهدف إلى تكافؤ الفرص للشركات الملتزمة بالقوانين، مما يخلق بيئة أكثر عدالة وتنبؤاً للتجار عبر الحدود ومشغلي اللوجستيات.
من جانبه، أكد مفوض عام هيئة إيرادات جنوب السودان، ماون دينق أقويت، أن الطرفين أنشأ آليات إطار عمل لحل التحديات التشغيلية بسرعة في أثناء تنفيذ الاتفاقية.
وقال: “إن الميزة الأساسية للشراكة الموسعة هي الإنفاذ المشترك لنظام التصاريح الإلكترونية المصمم لمراقبة حركة بضائع الترانزيت والقضاء على إعادة التوجيه غير القانوني”.
وأضاف: “الإجراءات الرئيسية مثل البروتوكول المحدث لتغيير وجهات البضائع تدخل حيز التنفيذ فوراً، فإن النجاح النهائي للاتفاق سيعتمد على ما إذا كان التنفيذ الميداني سيترجم إلى التخليص الجمركي السريع وتقليل التأخيرات الإدارية للحركة التجارية”.




and then