أفاد مسؤولون ومصادر فنية بأن المحادثات الأخيرة بين السودان وجنوب السودان بشأن تعديل رسوم عبور ومعالجة صادرات جنوب السودان من النفط الخام انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
يعتمد جنوب السودان، وهو بلد غير ساحلي، على السودان لتصدير نفطه عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، مقابل رسوم عبور.
ولم تُستأنف الصادرات إلا مؤخرًا بعد توقف دام قرابة عام بسبب أضرار لحقت بخطوط الأنابيب جراء القتال.
أدت حرب السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتي بدأت في أبريل 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 13 مليون شخص، وزعزعة استقرار أجزاء من شرق أفريقيا.
على الرغم من عدم كشف أي من الجانبين عن جدول أعمال المحادثات أو نتائجها، أفادت مصادر لراديو تمازج، أن السودان اقترح تعديل رسوم التصدير المتعلقة بالخدمات اللوجستية في محطة بشاير النفطية.
ورغم الاجتماعات رفيعة المستوى في بورتسودان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تعديل رسوم النقل والمعالجة والتصدير.
قال أحد المصادر “ستُعقد المزيد من اجتماعات المتابعة في جوبا وبورتسودان لاستكمال مناقشة مسائل النفط الخام”.
وأكد وكيل وزارة الطاقة والنفط السودانية، محيي الدين النعيم، أن اللقاءات “جرت في أجواء إيجابية واتسمت بالشفافية”، مشيرًا إلى أن الطرفين ناقشا القضايا الفنية والمالية المرتبطة بعملية التصدير، وأن المحادثات ستتواصل دون تحديد موعد دقيق للجولة المقبلة.
وقال النعيم إن السودان يحتفظ بشراكة استراتيجية راسخة مع جنوب السودان بصفته الناقل الرسمي لنفطه، مشددًا على أن قطاع النفط “حساس ولا يحتمل الخلافات الصغيرة”، خاصة في ظل وجود شركاء دوليين في سلسلة التوريد.
وبحسب مصدر فني بوزارة الطاقة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، فإن المفاوضات تناولت تفصيلات دقيقة بشأن كميات النفط الخام المعالَجة والمستهلكة محليًا، فضلًا عن ترتيبات تشغيل منشآت شركة “بيتكو” التي تضخ حاليًا نحو 28 ألف برميل يوميًا، يُستهلك منها محليًا قرابة النصف.
وأوضح المصدر أن الجانبين ناقشا آليات القياس وتحديث المعلومات الفنية المرتبطة بالبنية التحتية للضخ، دون أن يبدي الوفد الجنوبي اعتراضًا على الأرقام المقدمة.
زار وفد من جنوب السودان، يضم مسؤولين كبارًا في قطاعي النفط والمالية، بورتسودان خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة إعادة تشغيل خط الأنابيب، المغلق منذ فبراير/شباط 2024.
وبينما لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل، أفادت مصادر فنية بأن شحنات محدودة من النفط الخام استؤنفت كاختبار أولي.
قبل الإغلاق، كان خط أنابيب بيتكو ينقل حوالي 90 ألف برميل يوميًا.
وتخضع رسوم العبور والمعالجة لاتفاقية التعاون الموقعة في 2012، والتي تحدد تكلفة قدرها 1.6 دولار للمعالجة، و8.4 دولار للعبور عبر خط “بيتكو”، أو 6.5 دولار عبر “بترودار”، بالإضافة إلى دولار واحد كرسوم سيادية، و15 دولارًا للبرميل بموجب الترتيبات المالية الانتقالية، التي اتُّفِق عليها لتعويض السودان عن خسائره بعد الانفصال.
ووفق بيانات سابقة، سدّدت جوبا حتى الآن أكثر من 2.5 مليار دولار من أصل 3.028 مليار، ويتبقى ما يزيد على 500 مليون دولار.
وبحسب مصادر مطلعة، اقترحت الخرطوم فصل الرسوم إلى ثلاث بنود منفصلة تُحتسب بناءً على الكلفة التشغيلية الجديدة بعد الحرب، تشمل رسوم عبور، ورسوم معالجة حسب خصائص الخام، ورسوم تصدير تتعلق بالخدمات اللوجستية في ميناء بشائر على البحر الأحمر.
وأشار مصدر في شركة “بيتكو” إلى أن الاستئناف الكامل للضخ يتطلب إصلاحات فنية، وتأمين الخط في مناطق النزاع، بالإضافة إلى وضع جدول زمني واضح ومرن.
تفقَّد وفد جنوب السودان محطات الضخ قبل عودته إلى جوبا، لكنه لم يُدلِ بأي تفاصيل، واكتفى بالنشر على فيسبوك حول مناقشات حول “التعاون المتبادل”.
أثّر تعليق تصدير النفط الخام العام الماضي سلبًا على اقتصاد جنوب السودان المعتمد على النفط.
احتفظت البلاد بـ 75% من احتياطيات النفط السودانية بعد استقلالها عام 2011.
تأتي هذه الأزمة في ظل توترات سياسية في جنوب السودان، حيث أُلقي القبض على وزير النفط فوت كانق شول، حليف نائب الرئيس الأول المحتجز رياك مشار، في مارس/آذار.