حث تحالف الأراضي في جنوب السودان، البرلمان القومي إلى إعطاء الأولوية لإقرار سياسة الأراضي الوطنية، قائلين إن التأخير المستمر يضر بالمصلحة العامة، حيث من المتوقع أن تستأنف البرلمان جلساتها هذا الشهر.
تحالف الأراضي في جنوب السودان، هو ائتلاف من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الأراضي.
وتخضع سياسة الأراضي، التي وافق عليها مجلس الوزراء في 27 أكتوبر 2023، وقُدمت إلى الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في 21 نوفمبر 2024، للتطوير منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
وشددت دوروثي درابوقا، رئيسة التحالف، على أهمية إقرار هذه السياسة لمعالجة التحديات المستمرة المتعلقة بالأراضي في جنوب السودان.
وقالت: “مع إعادة افتتاح البرلمان القومي، أصدر تحالف الأراضي في جنوب السودان، بدعم من أكثر من 50 منظمة وطنية ودولية وبدعم من مبادرات الحقوق والموارد، رسالة مفتوحة تحث المشرعين على إقرار سياسة الأراضي الوطنية دون مزيد من التأخير”.
ووفقا لدرابوقا، تسلط حملة بعنوان “أرض من أجل جنوب السودان” الضوء على الحاجة الملحة إلى إطار شامل لحل النزاعات على الأراضي، وتأمين حيازة الأراضي، وتعزيز التنمية المستدامة، لا سيما بالنسبة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب.
وصرحت قائلة: “لقد انتظرت مجتمعات جنوب السودان ما يقرب من 20 عاما للحصول على سياسة للأراضي تحمي حقوقهم، وتقلل النزاعات وتفتح فرص التنمية”.
وأضافت: “مع قرب إعادة افتتاح البرلمان، نحث المشرعين على التحرك بجرأة وجعل سياسة الأراضي الوطنية أولوية تشريعية قصوى”.
وأشارت رئيسة تحالف الأراضي في جنوب السودان إلى أن تأخير السياسة لا يزال يعيق تنفيذ الأحكام الهامة لاتفاق السلام المنشط، الموقع في 18 سبتمبر 2018.
وقالت: “تنص المادة 4.8.2.1.1 من الاتفاق على التطوير والتنفيذ في الوقت الملائم لسياسة وطنية للأراضي كجزء من أجندة إصلاح الأراضي الأوسع”.
وتابع: “في الرسالة المفتوحة الموجهة إلى صاحبة السعادة جيما نونو كومبا، رئيسة البرلمان، والسيد أمبروز لومين، رئيس لجنة الأراضي والبنية التحتية، ويحدد تحالف الأراضي في جنوب السودان ثلاث دعوات عاجلة للعمل”.
وأوضحت أن الرسالة تحث البرلمان على تسريع المداولات والموافقة على سياسة الأراضي الوطنية دون مزيد من التأخير، وتخصيص الموارد المالية والفنية لتنفيذها، وضمان توافق السياسة مع المعايير الدولية لحقوق الأراضي، لا سيما حقوق المجتمعات المهمشة.
وأكدت درابوقا أن “سياسة الأراضي الوطنية تمثل أكثر من مجرد تشريع، وإنها طريق إلى السلام والإنصاف والمرونة البيئية”. وشددت على أن “التقاعس عن العمل يهدد بتعميق النزاعات على الأراضي، ويثبط الاستثمار المستدام، ويزيد ضعف المناخ”.
مع استمرار النزاعات المتعلقة بالأراضي في جميع أنحاء جنوب السودان، يرى المدافعون أن إقرار سياسة الأراضي الوطنية سيمثل خطوة تاريخية نحو الاستقرار والتنمية الشاملة.
من جانبه، أكد تير منيانق، المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، على الحاجة إلى التوعية القانونية وتنفيذ القوانين الحالية، خاصة في ظل انتشار النزاعات على الأراضي حاليا.
وقال: “العديد من النساء غير مدركات لحقوقهن بموجب القانون الوضعي، وحتى عندما يكنّ على دراية، فقد يواجهن صعوبات في تأكيد تلك الحقوق؛ بسبب نقص الوعي أو الموارد”.
وأضاف: “كما تعيق الحواجز المؤسسية والممارسات المتحيزة جنسيا داخل نظام العدالة وصول النساء إلى سبل الانتصاف للانتهاكات المتعلقة بالأراضي”.
ودعا إلى جهود منسقة بين الحكومة ومؤسسات الأراضي والمنظمات الشريكة الأخرى العاملة في جنوب السودان.
وقال: “إن معالجة حقوق المرأة في الأراضي تتطلب نهجاً متعدد الأوجه، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في إدارة الأراضي، وزيادة الوعي بحقوق المرأة، وضمان الوصول إلى العدالة”.
وفقا لمنيانق، هناك حاجة إلى زيادة التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال الأراضي، بما في ذلك الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي.