تبنت الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية في جنوب السودان بالإجماع “الثلاثاء”، “تقرير الابتكار الإقليمي لعام 2025” الصادر عن منتدى أصحاب المصلحة الإقليميين الفنيين في النيل الشرقي. ودعت الجمعية إلى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل لمواجهة تحديات المرونة المناخية والإدارة المشتركة للمياه.
وقد قُدِّم التقرير، الذي أعده المكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي، خلال منتدى عُقد في نيروبي- كينيا. وأكد التقرير على ضرورة تقليل انعدام الثقة التاريخي بين إثيوبيا والسودان وجنوب السودان ومصر، وهي الدول التي تعتمد على نظام نهر النيل الشرقي.
وقال لوكا بيتر أوقيت داري، عضو اللجنة البرلمانية للموارد المائية والري، للمشرعين بأن التقرير شدد على أهمية الحوار والجهود المشتركة لإدارة موارد النيل بشكل مستدام.
كما اقترح آليات مالية مرنة للدول التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها التمويلية، بهدف الحفاظ على الشمولية.
وتابع “شجع المنتدى المناقشات حول التحديات المالية، معترفا بالقضايا السياسية والاقتصادية وقضايا القدرات المترابطة داخل الحوض”.
وأشار إلى أنه بينما أوفت إثيوبيا بالتزاماتها المالية باستمرار، فشلت جنوب السودان مرارا في دفع حصتها. كما واجه السودان، الذي يعاني عدم الاستقرار السياسي، صعوبات، وانسحبت مصر من بعض الالتزامات المالية.
وحث التقرير على توحيد إدارة المياه، واصفاً إياها بأنها مسؤولية مشتركة وحاسمة للاستقرار الإقليمي. كما أوصى بمشاريع مشتركة ونظام مراقبة لتتبع تقدم التعاون.
أقر النائب المعارض بول جوزيف أقاو، بعمل اللجنة، لكنه أثار مخاوف بشأن فشل جنوب السودان المتكرر في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الهيئات الدولية.
وتابع: “جنوب السودان ينضم إلى هذه المنتديات، لكنه غالبا ما يفشل في الدفع، مما يجلب العار للبلاد”. وتساءل: “أين تذهب الأموال التي تُجمع في هذا البلد؟”.
كما أكدت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، إقرار التقرير بعد موافقة المشرعين على اقتراح بإنهاء النقاش.