أجلت المحكمة الخاصة اليوم الاثنين محاكمة النائب الأول المعلق للرئيس، الدكتور رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين حتى يوم الجمعة، لإتاحة المزيد من الوقت للمدعين العامين لتجميع وتقديم قائمة بالشهود.
يواجه مشار والمتهمون الآخرون تهماً تشمل الخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل الجماعي، والإرهاب، وتدمير الممتلكات. وتعود هذه التهم إلى هجوم وقع في مارس 2025 على قاعدة للجيش في الناصر، والذي أسفر عن مقتل اللواء ماجور وعشرات الجنود.
خلال الجلسة الثانية والعشرين التي عُقدت اليوم الاثنين في قاعة الحرية، طلب القاضي استيفن سايمون، عضو هيئة القضاة الثلاثة في المحكمة، من المدعين العامين تقديم قائمة كاملة بالشهود، بما في ذلك أولئك القادرون على الإدلاء بالشهادة دون الحاجة إلى مترجمين.
وقال: “لقد أصبح واضحاً أن العديد من شهود الادعاء لا يستطيعون التحدث باللغة العربية أو الإنجليزية”، وحث الادعاء على تصنيف الشهود حسب قدرتهم اللغوية.
كما وجه القاضي الرئيسي جيمس ألالا دينق، المدعين العامين للإشارة إلى أي من الشهود يحتاج إلى تدابير حماية وأيهم يمكنه الإدلاء بشهادته دونها. وأشار إلى أن المحكمة تفتقر إلى مترجم يجيد اللغات الإنجليزية والعربية والنُوير، مما يضع عبء الاتفاق على مترجم على عاتق كلا الجانبين.
وقال المدعي العام صبري واني لادو، إن الفريق يخطط لاستدعاء 16 شاهداً، مضيفاً أن أحدهم يحتاج إلى مساعدة لغوية. كما ذكر صبري أن ثمانية شهود يحتاجون إلى الحماية، بينما الثمانية الآخرون قادرون على الإدلاء بشهادتهم علانية.
وطلب المدعي العام اجو أونيو عيسى من المحكمة مزيداً من الوقت لإعداد قائمة مفصلة تحدد أي الشهود يمكنهم الإدلاء بشهادتهم مع أو بدون حماية أو ترجمة. وقال إن الادعاء سيوفر مترجماً لإجراءات المحاكمة.
وقال محامي الدفاع قيري ريموندو ليقي إن الفريق القانوني لمشار ليس لديه اعتراض على قيام الادعاء بتدبير مترجم، مشيراً إلى أن المتهمين يتحدثون لغة النوير.
في جلسة سابقة، طلب المدعون العامون من المحكمة حماية هويات العديد من الشهود. ولم تبت المحكمة في هذا الطلب بعد.
وقررت المحكمة تأجيل الإجراءات حتى يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر.