أصدر مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان توجيهات جديدة وشاملة تهدف إلى تغيير جذري في آلية إبلاغ وتنفيذ قرارات تعيين وإعفاء كبار المسؤولين الحكوميين، في خطوة لإنهاء الإعلانات عبر وسائل الإعلام العامة وتشديد الرقابة على الوثائق الرسمية.
وقضى التوجيه، الصادر يوم الخميس في منشور لوزير شؤون الرئاسة أفريكانو ماندي، بالانتقال الفوري إلى “بروتوكول مؤسسي سري” لإجراء التغييرات في المناصب التي تقع ضمن الصلاحيات الرئاسية.
أبرز نقاط التوجيه الجديد:
- وقف البث الإعلامي: التوقف بأثر فوري عن إعلان تعيين أو إعفاء كبار المسؤولين عبر هيئة جنوب السودان للبث أو أي وسيلة إعلامية عامة أخرى.
- حظر النشر الرقمي: يُمنع تصوير أو مسح أو نشر أي وثيقة رسمية تحمل توقيع الرئيس على الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي (واتساب، فيسبوك، إكس)، وصُنفت هذه الوثائق كـ “مراسلات تنفيذية خاصة”.
- آلية التسليم: يتم تسليم كافة المراسيم الرئاسية بشكل سري عبر خطاب رسمي يوجه مباشرة إلى السلطة المشرفة المعنية (مثل رئيس البرلمان، الوزير القومي، أو حاكم الولاية)، والذي سيكون مسؤولاً عن التنفيذ الداخلي.
- سجل مركزي: يقتصر الوصول للمراسيم على مبدأ “الحاجة إلى المعرفة” فقط، مع إنشاء سجل مركزي لمراقبة التوزيع ومنع أي “أثر رقمي غير مصرح به”.
وحذر التوجيه من أن عرقلة أي مرسوم رئاسي ستُعامل كـ “مخالفة إدارية جسيمة”، ومُنحت السلطات صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية فورية ضد المسؤولين الذين يرفضون إخلاء مكاتبهم.
تشمل البروتوكولات الجديدة مجموعة واسعة من المسؤولين، من بينهم أعضاء البرلمان القومي، وكلاء الوزارات، السفراء، ومسؤولو الولايات من مستشارين ووزراء ومفوضي مقاطعات. وذكر المنشور الرئاسي أن الهدف هو “تعزيز المهنية وحماية هيبة المكتب وضمان الاستقرار الإداري”.