أبلغ محامو الدفاع عن النائب الأول لرئيس جنوب السودان “المُعلَّق”، رياك مشار، المحكمة الخاصة يوم الاثنين أن أربعة من حلفائه الرئيسيين قد اختفوا منذ اقتيادهم من مقر إقامته في مارس الماضي.
خلال الجلسة الخامسة عشرة للمحكمة في “قاعة الحرية”، استجوب محامي الدفاع كور لول كور، المحقق الرئيسي اللواء باسيليو توماس واني حول مكان وجود أربعة رجال وهم “العميد مارك ديدي يواه، والعميد فار دانف يوت، والعميد كوك دانق يل، والرائد هوث شيوك” ويُزعم أنهم اعتُقلوا عندما وضعت قوات الأمن مشار قيد الإقامة الجبرية في 26 مارس.
وقال المحامي كور، أن الجنرالات المختفين اُقْتِيدُوا من مقر إقامة المتهم الخامس، الدكتور رياك مشار تينج، ولم يُفْرَج عنهم، ولم يقدموا إلى المحكمة. ولا يعرف مكانهم.
ورداً على ذلك، شهد واني بأن الأفراد الأربعة “لم يظهروا في التحقيق” وأنه لا يعرف مكانهم حاليا.
ويواجه مشار 73 عاماً، وهو شخصية محورية في الصراع الأهلي بجنوب السودان، وسبعة متهمين آخرين، تهماً تشمل القتل الجماعي، والخيانة، والجرائم ضد الإنسانية، وتدمير الممتلكات.
ويرجع التهم إلى هجوم وقع في مارس 2025 على قاعدة عسكرية في الناصر، قُتل فيه أكثر من 200 جندي حكومي. ويزعم المدعون العامون أن الهجوم نفذته قوات موالية لحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بقيادة مشار وميليشيا محلية تعرف باسم “الجيش الأبيض”.
وخلال الاستجواب المتبادل، ضغط كور على واني بشأن أصول القضية وأي تأثير غير مبرر محتمل، متسائلاً عما إذا كان على علم أن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى قد اتهموا علناً الحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بتدبير هجوم الناصر قبل بدء التحقيق الرسمي. لكن المحقق واني، أجاب بأنه لم يكن على علم بمثل هذه التصريحات.
وسأل كور: “هل تتفق معي في أن بعض المسؤولين الحكوميين – بمن فيهم مايكل مكوي، ونائب الرئيس تعبان دينق قاي، والجنرال جونسون أولونج، ونائب الرئيس بنجامين بول ميل، والجنرال جيمس كوانق، اتهموا مسؤولي الحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بالتورط في حادث الناصر قبل فتح القضية؟”
كما تساءل كور عما إذا كان واني قد زار الناصر شخصياً للتحقق من الهجوم المزعوم. وأجاب واني بالنفي، مشيراً إلى الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة.
وركز جزء كبير من الجلسة على كيفية التعامل مع الأدلة التي يُزعم أنها صُودرت من مقر إقامة مشار. وأشارت الشهادة إلى أن الأجهزة الإلكترونية والأسلحة النارية ومواد أخرى صادرها جهاز الأمن الوطني، وسُلّمت لاحقاً إلى لجنة تحقيق رسمية.
أبلغ المحقق واني المحكمة أن حقيبة دبلوماسية تحتوي على بعض الأدلة المصادرة أُرسلت إلى بريتوريا في جنوب إفريقيا، لفحصها عبر وزارة الخارجية. وقد عُومِلَت الحقيبة من خلال سفارة جنوب السودان في بريتوريا تحت إشراف السفير دينيس دومو، الذي أشرف لاحقاً على إعادتها إلى جوبا.
وتابع: “فُتحت الحقيبة الدبلوماسية بحضور السفير في سفارتنا بجنوب إفريقيا، وثم سُلّمت رسمياً إلى خبير خاص، وأُعيدت لاحقاً إلى جوبا، حيث تسلّمتها لجنة التحقيق”.
وأوضح أن دينيس دومو لم يكن جزءاً من فريق التحقيق، ولكنه عُيّن من قبل الوزارة لتسهيل عملية النقل الدبلوماسي فقط.
اعترض محامو الدفاع على شرعية الإجراء، متسائلين عما إذا كانت الأدلة قد وُثِّقَت بشكل صحيح وعما إذا كان لدى جنوب السودان أي اتفاقية رسمية مع جنوب إفريقيا بشأن التعامل مع الأدلة الجنائية عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال المحقق واني إنه لا يعرف ما إذا كانت اتفاقية بين البلدين، مضيفاً أن التعاون الدولي في المسائل الجنائية يتم عادةً على مستوى الحكومات.
كما سأل فريق الدفاع عما إذا كانت جميع المواد المصادرة قد تم توثيقها وحصرها بشكل صحيح، وأكد المحقق واني أن جميع المواد تعاملت معها لجنة التحقيق وجهاز الأمن الوطني على نحو مشترك، وعُرضت لاحقاً على المحكمة كمعروضات.
وأكدت الشهادة كذلك أن لجنة التحقيق أُنشئت بعد أن تم بالفعل إجراء الاعتقالات الأولية.
وطلب الادعاء من الدفاع تقديم وثائق قانونية مصححة قبل الرد على بعض الاعتراضات الإجرائية للدفاع.
وتستمر جلسات المحاكمة يوم الجمعة 31 أكتوبر، حيث من المتوقع أن يستمر الاستجواب المتبادل لشهود إضافيين.