وجه جيمس بابويا إدموند، المحلل الاقتصادي من جنوب السودان، انتقاداً لاذعاً للخطة الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع رواتب الموظفين. واتهم المحلل وزارة المالية بالعمل خارج إطار القانون، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى تآكل الثقة العامة.
جاء هذا الانتقاد عقب اجتماع رفيع المستوى ضم الرئيس سلفا كير ووزير المالية أثيان دينق أثيان ومحافظ البنك المركزي ونائب الرئيس للمجموعة الاقتصادية بنجامين بول ميل. وركز الاجتماع على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنسيق المالي، وتقديم آخر المستجدات للرئيس حول التعاون بين وزارة المالية وبنك جنوب السودان بشأن السياسة النقدية والمالية.
يظل اقتصاد جنوب السودان غارقاً في أزمة عميقة بعد سنوات من الصراع والفساد والاعتماد الكلي على النفط، الذي يمثل المصدر شبه الوحيد لإيرادات الدولة. وقد فقد جنيه جنوب السودان قدراً كبيراً من قيمته، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية. ويستمر التضخم في الارتفاع، مما يقضي على القوة الشرائية، ويدفع بالمزيد من السكان نحو الفقر.
ومع محدودية الإنتاج المحلي وتدهور الأمن الذي يعطل الزراعة والتجارة، تتفاقم مشكلة نقص الغذاء. وكثيراً ما يتقاضى الموظفون المدنيون والجنود رواتبهم بعد انقضاء أشهر، بينما تعاني المستشفيات والمدارس من نقص مزمن في التمويل.
وأفاد وزير المالية أثيان أن الاجتماع ركز على تعزيز التنسيق والشفافية وإجراءات ضبط السيولة لتحقيق استقرار سعر الصرف والحفاظ على قيمة العملة المحلية. وحذر الوزير من اكتناز جنيه جنوب السودان، داعياً الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة.
كما أعلن أثيان أنه تم دفع رواتب الموظفين المدنيين، وأن أفراد القوات المسلحة، خاصة في المناطق النائية، سيتسلمون أجورهم نقداً.
لكن المحلل الاقتصادي جيمس بابويا وصف هذه الخطوة بأنها غير قانونية، مبينا أن الحكومة تواصل إنفاق الأموال دون وجود ميزانية قومية معتمدة.
وقال بابويا لراديو تمازج، قائلا: “على الرغم من أن دفع رواتب الموظفين بادرة جيدة، إلا أنني أشعر بالانزعاج إزاء سلوك الحكومة المتمثل في رفض مناقشة وإقرار الميزانية القومية”.
وأضاف: “لا يمكن إدارة دولة بدون ميزانية وطنية، لأنها توجه قرارات الإنفاق، بما في ذلك كيفية تحصيل الضرائب”.
وأوضح أن جميع النفقات القانونية يجب أن تأتي من ميزانية معتمدة تتضمن قانون تخصيص موقعاً من الرئيس ومشروع قانون مالي يوجه عملية تحصيل الإيرادات. وحذر من أن الإنفاق العشوائي يمثل “إدارة سيئة” ويقوض ثقة الجمهور.
وشدد: “النهج الحالي هو بداية فاشلة من منظور المجتمع المدني والمنظور الاقتصادي على حد سواء، وإذا نوقشت الإصلاحات الاقتصادية خارج الإطار القانوني، فلن يتحسن الاقتصاد أبداً”.
وقال بابويا إن الالتزام بالقوانين المالية والمصالحة السياسية ساهم في الاستقرار الاقتصادي النسبي لتلك الدولة، وحث حكومة جنوب السودان على اتباع مسار مماثل.
وتابع: “هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدماً، ويجب على الحكومة أن تقتبس بعض هذه الممارسات للحد من الفقر وتخفيف معاناة الشعب”.