أفاد المحقق الرئيسي في المحكمة الخاصة في جوبا اليوم الاثنين بأن فوت كانق شول، وزير النفط “الموقوف”، قد اشترى أسلحة وذخيرة يُزعم أن ميليشيا “الجيش الأبيض” استخدمتها لمهاجمة حامية عسكرية في الناصر بولاية أعالي النيل، مما أسفر عن مقتل مئات الجنود الحكوميين.
جاء هذا الادعاء على لسان اللواء باسيلو توماس واني، المحقق الرئيسي، خلال إعادة استجوابه في الجلسة الثامنة عشرة للمحاكمة، التي تنظر في التهم الموجهة إلى ثمانية متهمين بارزين، من بينهم النائب الأول للرئيس الموقوف، رياك مشار.
ويواجه المتهمون الثمانية وهم ريا مشار (73 عاماً)، وفوت كانق شول (40 عاماً)، ومام فال ضور (37 عاماً)، وقاتويج لام فوج (66 عاماً)، والفريق قبريال دوب لام (53 عاماً)، وكاميلو قاتماي (47 عاماً)، ومدينق ياك ريك (45 عاماً)، ودومينيك قاتقوك ريك (27 عاماً) – تهماً بالخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل، والإرهاب، وتدمير الممتلكات.
تزعم النيابة العامة أن القوات الموالية لجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة مشار، بالتعاون مع ميليشيا الجيش الأبيض، هاجمت حامية قوات دفاع شعب جنوب السودان في الناصر، ما أدى إلى مقتل اللواء ديفيد مجور داك وأكثر من مائتي جندي.
وأكد واني للمحكمة خلال الجلسة التاسعة عشرة: “المتهم الأول، فوت كانف شول، حول أموال إلى هوكدور شول لشراء البنادق والذخيرة التي استخدمها الجيش الأبيض لمهاجمة والاستيلاء على حامية الناصر العسكرية في الثالث من مارس”.
وأضاف المحقق أن شخصاً يدعى شول قاتنور صور الأسلحة، وأرسل الصور عبر تطبيق “واتساب” إلى الوزير لتأكيد عملية الشراء. وذكر واني أن الهجوم على حامية الناصر قاده ضباط من جيش الحركة الشعبية في المعارضة، وأسفر عن مقتل أكثر من 275 جندياً من قوات الدفاع الشعبية، بمن فيهم اللواء مجور.
وأفاد واني أن “الهجوم الأول في الناصر نفذه العقيد تور قلي طون في الثالث من مارس 2025، وتبعته هجمة ثانية قادها كانق مكنة في اليوم التالي، وتمكنت من السيطرة على الحامية”.
خلال إعادة الاستجواب، الذي أجراه المحامي أجو أونيو عيسى من فريق الادعاء، تّم التساؤل عن سبب انعقاد المحاكمة في جوبا عوضا عن الناصر أو ملكال، حيث وقع الحادث.
أجاب واني بأن القضية تُعقد في العاصمة؛ لأنها تتعلق بجرائم ضد الدولة ولأن المتهمين اعتُقلوا في جوبا. وأوضح: “الناجون والمسؤولون الحكوميون وتقارير المخابرات حول الهجوم نُقلت جميعها إلى جوبا، وقد أجاز جهاز الأمن الوطني رفع القضية في جوبا، وأصدرت الإدارة القانونية للاستوائية الوسطى تعليمات للشرطة لفتح الملف هنا”.
وقدمت النيابة العامة طلباً للمحكمة يلتمس حماية الشهود وتعيين مترجم فوري للمحكمة، بهدف ضمان سلامتهم وخصوصيتهم خلال الإدلاء بالشهادات القادمة، وذلك تحسباً لمخاطر الترهيب أو التهديد المحتملة. وشملت الإجراءات المقترحة إبقاء هويات الشهود سرية، وتوفير مرافقة أمنية، والسماح لهم بالإدلاء بشهاداتهم من غرفة مغلقة.
وأكد الدكتور قيري رايموندو ليغي، محامي الدفاع عن مشار، استلامه لطلبات النيابة، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيقدم رداً مكتوباً في الجلسة القادمة.
وفي ختام الجلسة، قرر القاضي الدكتور جيمس ألالا دينق تأجيل المحاكمة حتى يوم الأربعاء، لإتاحة الوقت للمحكمة لإعداد أسئلتها الخاصة للمحقق، وللسماح للدفاع بدراسة نتائج المحقق قبل جولة الاستجواب التالية. ومن المقرر أيضاً الاستماع إلى الشاكي، وهو جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، في اليوم ذاته.