أجلت محكمة خاصة في جنوب السودان إجراءاتها حتى صباح يوم الأربعاء، بعد جلسة يوم الثلاثاء ركزت على الدفوع القانونية التي تشكك في سلطتها لمحاكمة النائب الأول للرئيس رياك مشار وسبعة متهمين آخرين بتهم تشمل الخيانة العظمى والجرائم ضد الإنسانية.
تركزت جلسة اليوم، التي ترأسها القاضي جيمس آلالا دينق، على طلب قدمه الدفاع للتشكيك في اختصاص المحكمة. حيث قال محامو الدفاع إن المحكمة تفتقر إلى السلطة القانونية لمحاكمة مشار، وأنه يجب رفع حصانته كنائب للرئيس رسميًا قبل أن تتم أي محاكمة.
المتهمون الحاضرون
حضر جميع المتهمين الثمانية في قاعة المحكمة بـ”قاعة الحرية”، وتم تحديد هوياتهم كالتالي:
- فوت كانق شول (40 عامًا)
- مام فال طور (37 عامًا)
- قاتويج لام فوج (66 عامًا)
- المقدم قبريال دوب لام (53 عامًا)
- الدكتور رياك مشار تينج (73 عامًا)
- كاميلو قاتماي كيل (47 عامًا)
- مدينق ياك رياك (45 عامًا)
- دومينيك قاتقوك رياك (27 عامًا)
دفوع الدفاع والنيابة
أعاد كبير محامي الدفاع عن مشار، الدكتور قيري رايموندو ليقي، تأكيد اعتراضه على اختصاص المحكمة الخاصة، مجادلًا بأنه يجب على المحكمة أولًا إثبات سلطتها قبل الانتقال إلى جوهر التهم.
وقال رايموندو لهيئة القضاة: “الاختصاص، يا سيدي، هو سلطة المحكمة في النظر في المسألة المتنازع عليها والفصل فيها”. وأضاف أن “حادثة الناصر” هي قضية انتهاكات لوقف إطلاق النار ويجب التعامل معها عبر آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية، وهي هيئة تأسست بموجب اتفاق السلام المنشط لعام 2018.
وفي ردها، قدمت النيابة العامة، التي يقودها دينق أشويل أديجا، دحضًا مكتوبًا يتناول ثلاثة اعتراضات رئيسية للدفاع: اختصاص المحكمة الخاصة، واختصاصها كـ”محكمة هجينة”، وحصانة مشار كنائب أول للرئيس.
قرار المحكمة
بعد الاستماع إلى الطرفين، أجل القاضي آلالا الجلسة للسماح للمحكمة بالمداولة بشأن طعن الدفاع في الاختصاص. وقال قبل تأجيل الجلسة حتى صباح الأربعاء: “سوف نؤجل الجلسة حتى نتمكن من النظر في الطلب الذي أثاره الدفاع”.
في سياق منفصل، وجه القاضي آلالا بفتح باب الوصول إلى الإجراءات بما يتجاوز هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، وشدد على ضرورة السماح لوسائل الإعلام المستقلة بتغطية مجريات المحكمة.
هيكل المحكمة
المحكمة الخاصة لمحاكمة مشار تتألف من القضاة جيمس ألالا، واستيفن سايمون، وأيزك فور مجاك. وسيحدد قرار الأربعاء بشأن الاختصاص ما إذا كانت المحاكمة ستستمر في تناول التهم الموضوعية أم سيتم إيقافها لأسباب إجرائية.