في قرار مفاجئ أعلن عنه التلفزيون الرسمي مساء “الأربعاء”، أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير، رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا، شان ريج مدوت، الذي شغل المنصب لفترة طويلة.
وجاء هذا القرار دون ذكر أسباب رسمية للإقالة، وعين بنجامين باك دينق، رئيسا للقضاة. كما شمل القرار إقالة نائب رئيس القضاء، جون قارويج لول، وتعيين لاكو ترانكيلو نيومبي، نائبا.
وخدم شان ريج، كرئيس للقضاء لأكثر من 13 عاما، منذ تعيينه من قبل الرئيس كير في أغسطس 2011، بعد وقت قصير من استقلال جنوب السودان.
وأثار هذا التغيير تساؤلات حول استقلالية القضاء وتوقيت القرار. واتسمت فترة ولاية شأن ريج، بتحديات هيكلية ومؤسسية كبيرة في السلطة القضائية، بما في ذلك مزاعم بعدم كفاية استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
ويشير المراقبون إلى نقص في عدد القضاة، وضعف في البنية التحتية، ومحدودية في تدريب الكوادر القضائية، بالإضافة إلى مخاوف متزايدة بشأن الفساد والتدخل السياسي. في الأشهر الأخيرة، واجه مدوت ضغوطا متزايدة، حيث قدمت مجموعة من المحامين الجنوب سودانيين التماسا للرئيس كير، يطالبون فيه بإقالته، متهمين إياه بـ “الفشل في تحقيق العدالة”.
وعلق الدكتور قيري ريموندو، المحامي البارز والقاضي السابق، على القرار: “أن تعيين أو إقالة رئيس القضاء ونائبه يجب أن يتم بناءً على توصية من لجنة الخدمة القضائية قبل موافقة الرئيس، مشيرا إلى أن أي تعيين مباشر من الرئيس قد يعتبر “انتهاكًا للدستور”.
وحث ريموندو، رئيس القضاء الجديد على الدفع بالإصلاحات القضائية، وتحسين ظروف عمل القضاة، والقضاء على الفساد المتفشي.
وأشار تير مانيانق قاتويج، ناشط المجتمع المدني، إلى أن رئيس القضاء السابق واجه توترات طويلة الأمد مع القضاة الأصغر سناً، وأن “النظام القضائي في جنوب السودان لا يحظى بالثقة”.
وقال إن إقالة شان ريج، قد تكون مرتبطة بـ “قضايا رفيعة المستوى قادمة”، بما في ذلك المحاكمة المحتملة للنائب الأول للرئيس رياك مشار، مشيرا إلى أن” القضاء في جنوب السودان يفتقر إلى الاستقلالية، وغالبا ما يُنظر إلى قراراته على أنها متأثرة سياسيا.
يُذكر أن اتفاق السلام لعام 2018 قد نص على إجراء إصلاحات قضائية شاملة، لكن النشطاء يؤكدون أن التقدم في هذا المجال كان بطيئا.