نفى الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة في ولاية الوحدة، مزاعم احتجاز قوارب نهرية في ميناء أدوك بمقاطعة لير.
جاء هذا النفي بعد يومين من تصريح المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، اللواء لول رواي كوانق، بأن هناك تقارير من الاستخبارات العسكرية تشير إلى أن عدة زوارق وقوارب – إحداها تابعة للأمم المتحدة والأخرى مملوكة لرجل أعمال سوداني – قد احتجزت واختطفت من قبل مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة والجيش الأبيض في مقاطعتي فانجاك ولير في ولايتي جونقلي والوحدة.
وأكد اللواء لول أن قائد الجيش أمر “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن القوارب النهرية، محذرًا من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى “إجراءات عقابية جوية ونهرية”.
ومع ذلك، صرّح ياي بازالي، المتحدث باسم القطاع الثاني في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، لراديو تمازج يوم الأحد، بأن قواته لم تحتجز اي قارب في مقاطعة لير، واصفًا هذه المزاعم بأنها لا أساس لها.
وقال بازالي “لم نحتجز القوارب، هذه المعلومات كاذبة من قوات دفاع شعب جنوب السودان، وما يريدونه هو مجرد قصف المدنيين الأبرياء في مقاطعة لير بحجة احتجاز القوارب”.
وعزا بقاء القوارب النهرية لفترات طويلة في ميناء أدوك إلى انعدام الأمن في مقاطعات ماينديت وكوج وقويت ومناطق أخرى.
كما تحدث راديو تمازج مع ديانق كوال كور، قبطان إحدى القوارب التي وصلت إلى ميناء أدوك بعد اندلاع العنف في ولاية أعالي النيل أواخر فبراير.
وأكد ديانق أنهم ليسوا محتجزين من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، لكنهم بقوا لأسباب أمنية.
وتابع “لسنا محتجزين في قاعدة الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بميناء أدوك، وليس صحيحًا ما يدّعيه من يزعمون احتجازنا. كل ما نخشاه هو [السفر] منذ وصولنا إلى ميناء أدوك، ولهذا السبب لم نذهب إلى ولاية أعالي النيل”.
ووفقًا لكوال، كانت الصنادل والقوارب محملة ببضائع مختلطة من جوبا.
وكشف كوال أن ستة قوارب وصنادل موجودة حاليًا في ميناء أدوك، بما في ذلك واحد استأجرته المنظمة الدولية للهجرة، بينما الخمسة الأخرى متجهة إلى فنجاك وملكال وملوط.
وقال “سيبقى الصندل الذي استأجرته المنظمة الدولية للهجرة في ميناء أدوك، وستستمر القوارب المتبقية – خمسة قوارب – في ثلاثة مواقع: مقاطعة فنجاك، ومدينة ملكال، ومقاطعة ملوط”، مضيفًا أن السفن تابعة لأصحاب أعمال من جنوب السودان.