أصدرت حركة شعب جنوب السودان- المسلحة، بقيادة رئيسها والقائد العام الجنرال استيفن بواي رولنيانق، بياناً طالبت فيه الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار بالاستقالة لإفساح المجال أمام حكومة تكنوقراط لتولي زمام الأمور.
كما أعربت الحركة عن “قلقها البالغ” من أن محاكمة نائب الأول للرئيس الجارية، الدكتور رياك مشار، وسبعة من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة هي محاكمة “ذات دوافع سياسية وقبلية” ومن غير المرجح أن تسفر عن حكم عادل.
في البيان المؤرخ 30 سبتمبر 2025، والذي اطلع عليه راديو تمازج، وجهت الحركة المسلحة “غير الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة” اتهامات رئيسية قالت فيها إن دافع الادعاء متجذر في السياسة والتحيز القبلي.
وبشأن حادثة الناصر، قالت الحركة بأن الاشتباك الدامي الذي وقع في مارس بمدينة ناصر كان نتيجة إهمال مراقبي السلام، وتحديداً آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية والضامنين لاتفاق السلام “الإيقاد، والاتحاد الأفريقي”. وتصر الحركة على أن هذه الهيئات كانت مكلفة بالتحقيق في الحادث للإحالة المحتملة إلى المحكمة المختلطة، لكنها تقاعست عن ذلك.
واتهمت الحركة أوغندا، وهي أحد ضامني السلام، “بالانحياز لدعم نظام الرئيس كير”، مستغلة الحرب الدائرة في السودان، الذي هو أيضاً ضامن للسلام، لتعزيز أجندتها.
ووصف البيان الصراع بأنه حرب قبلية، مشيراً إلى استخدام الجيش والقوات الجوية لشن قصف جوي على مناطق النوير. وزعمت الحركة وجود حملة ممنهجة “لاستهداف النوير كقبيلة لمسحهم من جنوب السودان واستهداف قادة النوير أينما كانوا”، بدءاً بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.
وخلصت الحركة إلى أن الصراع في جنوب السودان يتميز بتفاعل معقد بين الصراعات على السلطة السياسية وإخفاقات القيادة التي تحولت إلى بعد قبلي.
ودعت الحركة كلاً من الرئيس كير ورياك مشار إلى “التنحي”، وحثت المجتمع الدولي والإقليمي على دعم الدعوة إلى إنشاء حكومة تكنوقراط في جنوب السودان.
وترى الحركة أن حكومة التكنوقراط يجب أن يُسمح لها بقيادة البلاد، استعادة الاستقرار، وإنشاء إطار دستوري سليم، وتوجيه جنوب السودان نحو انتخابات ذات مصداقية.
وحذرت الحركة من أن الفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي إلى تفكك البلاد إلى مناطق قبلية، وهو ما سيكون “من الصعب جداً إعادة توحيده والمصالحة بين مكوناته”.
وتجري محاكمة رياك مشار، وسبعة آخرين من أعضاء حركته، أمام محكمة خاصة في قاعة الحرية بجوبا، حيث تستمر جلسات المحاكمة يوم الأربعاء، وسيقومون هيئة الادعاء بتقديم أدلة عن المتهم الأول في القضية.