أجلت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، الأربعاء، مناقشة مشروع قرار لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين قاتويج لام فوج وروبرت أني سلفا مطوك.
وجاء التأجيل بسبب عدم وجود تقرير مطلوب من لجنة العدل والتشريع حول التهم الموجهة ضد النائبين، مما حال دون استكمال الإجراءات.
النائب قاتويج لام فوج، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، اعتُقل في 12 مارس من منزله بجوبا. جاء اعتقاله بعد احتجاجات قام بها هو ونواب آخرون على نشر قوات دفاع شعب جنوب السودان في مقاطعة الناصر بولاية أعالي النيل، وهو ما اعتبروه انتهاكًا لاتفاق السلام لعام 2018. وطلب وزير العدل في 12 يونيو رفع الحصانة عن قاتويج بناءً على اتهامات بالخيانة وتقويض الحكومة، وهي اتهامات وصفتها المعارضة بأنها “ذات دوافع سياسية”.
النائب روبرت أني سلفا مطوك، نجل الجنرال الراحل سلفا مطوك، متورط في نزاع على أرض.
وأعلنت النائب الثاني لرئيسة البرلمان، فارمينا أويريال ألونق، تأجيل المناقشة بسبب عدم وجود “تقرير حاسم” من لجنة العدل والتشريع. وأوضحت أن هذا التقرير يجب أن يرفق بطلب رفع الحصانة قبل طرحه على جدول الأعمال.
من جانبها، أكدت النائبة ناتالينا أم جمعة مليك، أن الوثيقة المفقودة هي تقرير عن “القضايا الجنائية المزعومة” ضد النواب.
ولم يتم تحديد موعد جديد لمناقشة مشروع القرار. يذكر أن المادة 67 من الدستور الانتقالي تنص على ضرورة الحصول على إذن من رئيس المجلس المعني لاتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي عضو في البرلمان.