أعلن قادة كنيسة المسيح “نا كاسونغولا” (Nakasongola) انفتاحهم على الحوار مع مجلس نواب جنوب السودان لإنهاء نزاع طويل الأمد حول ملكية أرض، وذلك عقب مبادرة من رئيسة الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، رغم استمرار القضية أمام المحاكم.
وكشفت الكنيسة أن رئيسة البرلمان، جيما نونو كومبا، دعت إلى محادثات بين الطرفين لتهدئة التوترات والبحث عن حل سلمي للنزاع، الذي شهد سابقاً عمليات هدم لبعض ممتلكات الكنيسة.
وفي تصريحات للصحفيين بجوبا اليوم الأربعاء، أوضح القس مايكل كيني ليمي، كبير أساقفة الكنيسة، أن اجتماعاً عُقد في مقر البرلمان في 22 ديسمبر الجاري بتوجيه من رئيسة البرلمان ورئاسة نائبه الأول أمبروز لومين.
وقال ليمي: “تركز النقاش حول كيفية حل هذه المسألة ودياً”، مشيراً إلى أن قيادة البرلمان أقرت بمظالم الكنيسة، حيث أكد النائب الأول لرئيسة البرلمان تفهم الحكومة لمعاناة المصلين ورغبتها في تسوية الأمر بسلام.
ومع ذلك، شدد ليمي على أن أي اتفاق يجب أن يتبع الإجراءات القانونية الرسمية، قائلاً: “الأمر وصل إلى القضاء، لذا يجب توثيق كل شيء كتابياً”، رافضاً أي ترتيبات شفهية قد تكون محل نزاع في المستقبل.
وأكدت الكنيسة تمسكها بتمثيلها القانوني عبر محاميها سانتينو واني الذي سيتواصل مع المحامين الحكوميين لتوضيح النقاط العالقة.
وحدد القس ليمي مطالب الرعية بوضوح: “المؤمنون يريدون استعادة أرضهم، والحصول على تعويضات عن كل ما تم هدمه أو فقده”.
من جانبه، أشار القس أبراهام مربال، إلى أن الكنيسة اختارت نهج التسامح، موضحاً أن المسؤولين في البرلمان طلبوا قائمة تفصيلية بالخسائر لبحث مسألة التعويضات واستعادة الأرض في مطلع العام المقبل، مع التأكيد على أن المسار القانوني يظل قائماً حتى الوصول إلى تسوية مرضية.
يعود أصل النزاع بين كنيسة “نا كاسونغولا” والبرلمان القومي إلى ادعاءات متضاربة حول قطعة أرض تقع بالقرب من ضريح الدكتور “جون قرنق”:
وبحسب رواية الكنيسة، فإنها تشغل الموقع منذ أكثر من 40 عاماً، وأنها المالك الشرعي، متهمةً جهات حكومية بمحاولة إخلائها قسراً منذ عام 2022، مما دفعها لرفع دعاوى قضائية محلياً وحتى أمام محكمة العدل لشرق أفريقيا.
ويدّعي البرلمان أن الأرض خُصصت منذ عام 1972 لإقامة منشآت حكومية إقليمية، وأنها ملكية عامة تقع تحت سلطته، زاعماً أن المستوطنين الأوائل بمن فيهم مؤسسو الكنيسة قد عُوِّضُوا سابقاً للانتقال إلى مكان آخر.
يُذكر أن النزاع شهد تصعيداً ميدانياً في منتصف عام 2023، عندما أدت محاولات إخلاء الموقع عن طريق قوات الأمن إلى وقوع إصابات ومواجهات، مما جعل القضية إحدى أكثر ملفات نزاعات الأراضي تعقيداً في العاصمة جوبا.