قرر البرلمان الانتقالي المنشط في جنوب السودان يوم الثلاثاء استدعاء كبار مسؤولي الأراضي والإسكان لمعالجة النقص الحاد في المقابر بالعاصمة جوبا، حيث أدى غياب سياسة دفن وطنية إلى تحويل المقابر على نحو غير قانوني إلى مناطق سكنية.
جاءت هذه الخطوة من قبل المجلس التشريعي الوطني الانتقالي عقب اقتراح قدمته النائبة نيايانق جونسون لوك رياك، التي سلطت الضوء على أزمة متنامية تجبر العديد من العائلات على نقل أقاربهم المتوفين إلى القرى الريفية لدفنهم.
وقالت نيايانق، وهي رئيسة لجنة النوع الاجتماعي بمجلس النواب، بأن جوبا تواجه “أزمة حادة في إدارة المقابر”. وذكرت للبرلمان أن مقبرة عامة واحدة فقط تعمل حالياً في المدينة، وتقع عند نقطة التفتيش على طريق ياي الجديد.
وأبانت أن العديد من مواقع الدفن القديمة، في قومبو وجوبا نا باري، والموقع الجديد، حي الملكال، وكونيو-كونيو، توقفت عن الاستخدام، وحُوِّلَت على نحو غير قانوني إلى مساكن أو مستوطنات عشوائية.
وعزت النائبة الأزمة إلى النمو الحضري السريع، وغياب الحماية القانونية لمواقع الدفن، وعدم وجود سياسة وطنية لتنظيم المقابر أو تخصيص الأراضي للدفن. وقالت إن هذا الوضع يمنع الناس من دفن موتاهم في المنازل دون توفير بديل قانوني.
وقالت: “تاريخياً، كانت إدارة المقابر في جنوب السودان غير رسمية وضعيفة التنظيم، وقد سمح غياب سياسة منظمة بالاستيلاء غير القانوني على أراضي المقابر وغياب التخطيط لمواقع دفن جديدة، مما أدى إلى الأزمة الحالية”.
وشددت على أن الصحة العامة وكرامة المتوفين هي شواغل أساسية يجب معالجتها من خلال إدارة فعالة.
وقرر البرلمان استدعاء الوزير الوطني للأراضي والإسكان والتنمية الحضرية، وحاكم ولاية الاستوائية الوسطى، ووزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة بالولاية. ومن المتوقع أن يوضح المسؤولون سبب تحويل المقابر وما هي الخطط الموضوعة لمعالجة النقص.
ووصفت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا القضية بأنها مشكلة وطنية تتطلب سياسة تمتد إلى ما وراء جوبا لتشمل جميع الولايات.
وقالت: “هناك حاجة إلى سياسة وطنية بشأن إنشاء المقابر ودفن الموتى، وهذا أمر مهم جداً؛ لأنه عندما تكون هناك سياسة، يمكنها توجيه المؤسسات”.
وأضافت كومبا أن البرلمان سيخاطب الوزراء والحاكم رسمياً، ويستدعيهم في الأيام المقبلة لشرح ما إذا كانت هناك أي خطط قائمة بالفعل.