صادر جهاز الأمن السوداني أعداد صحيفة “الجريدة” لليوم الثاني على التوالي دون إبداء الأسباب.
ووصف صحفيون سودانيون ممارسات جهاز الأمن بالمخالفة للدستور الذي يتيح حرية التعبير والنشر، مشيرين إلى أن أي مخالفات قد يرتكبها الصحفيون مكانها نيابة النشر ومجلس الصحافة.
وأضافوا أن مصادرة الأعداد بعد طباعتها تكبّد الصحف خسائر كبيرة، وتزيد من معاناتها المالية المتعثرة أصلاً.
وفي سياق ذي صلة، صدرت أمس الثلاثاء، صحيفة “التيار” مجدداً بعد توقف دام 150 يوماً.
وقال رئيس تحرير الصحيفة عثمان ميرغني في تصريحات لوسائل الإعلام، إن الصحيفة عادت بعد ممارسة قانونية حقيقية وحضارية وصلت إلى المحكمة الدستورية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها تعليق عمل الصحيفة، إذ جرى إقفالها مرتين عام2012 ومرة أخرى العام قبل الماضي.
وينتهج جهاز الأمن السوداني سياسة غلق الصحف ومصادرة أعدادها دون إبداء أسباب، الأمر الذي يعتبره الصحفيون تعدياً على حرية الصحافة.