أعلنت حكومة جنوب السودان أنها بدأت تنفيذ خطة الخفض المنسق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، وهي عملية قالت إنها اتُفق عليها مع بعثة الأمم المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “قيود مالية شديدة” تؤثر في عملياتها العالمية.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في جوبا، قالت أفوك أيويل ميان، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن “خطة الطوارئ لتقليص الحجم” تُدار من خلال لجنة مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا التخفيض على ما بين 15% و 19% من موظفي الأمم المتحدة في البلاد، على الرغم من عدم نشر الأرقام التفصيلية علنا.
الأمم المتحدة توجَد بصورة أساسية في جنوب السودان منذ حصولها على الاستقلال في عام 2011، وأدت دورًا حاسمًا في حماية المدنيين وسط فترات الصراع العنيف.
يأتي هذا التخفيض في الوقت الذي تحاول فيه أحدث دولة في العالم الحفاظ على سلام هش بعد حرب أهلية وحشية استمرت خمس سنوات، وانتهت في عام 2018.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد مدّد ولاية البعثة الأممية لمدة عام آخر في مايو الماضي، مع الإبقاء على سقف القوات عند 17 ألف جندي و2,101 فرد من الشرطة.
ومع ذلك، تقدمت حكومة جنوب السودان الشهر الماضي بمطالبة رسمية بإجراء خفض أكبر بكثير بنسبة 70% في الوحدات العسكرية الدولية. كما دعت إلى وقف تحليق طائرات جمع المعلومات الاستخباراتية وإغلاق العديد من القواعد العسكرية ومواقع حماية المدنيين.
ويبدو أن التخفيض الحالي، الأكثر تواضعًا، يمثل المرحلة الأولية من تسوية تفاوضية.
وأكدت أفوك للصحفيين أن اللجنة المشتركة اجتمعت في 25 نوفمبر، وأن رحلات إعادة حفظة السلام المغادرين بدأت في 28 نوفمبر.
كما سلطت الضوء على شهر من اللقاءات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار مثلوا البلاد في قمم دولية في الدوحة وغينيا لتعزيز الاستثمار.
وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، أثار الصحفيون مخاوف بشأن عدة قضايا حساسة، بما في ذلك المتأخرات غير المدفوعة التي تؤثر في البعثات الخارجية لجنوب السودان والإغلاق الموجز الأخير لسفارتها في كينيا.
ورفضت أفوك، التعليق على هذه المسائل، ووصفتها بأنها قضايا “إدارية داخلية”.
وفيما يتعلق بمنطقة أبيي المتنازع عليها والغنية بالنفط، والتي تطالب بها كل من السودان وجنوب السودان، قالت المتحدثة إن لجنة رفيعة المستوى اجتمعت مع مبعوث خاص للأمم المتحدة و”تنتظر التطورات من الجانب السوداني”.
وعندما سُئلت عن قضية محكمة بريطانية تتعلق بقطاع النفط في جنوب السودان، قالت إنها مسألة قانونية تابعة لوزارة العدل.
وفيما يتعلق بالقيود الجديدة على الهجرة الأمريكية، ذكرت أن جنوب السودان “يحترم القرارات السيادية” للولايات المتحدة ولكنه يركز على حماية حقوق مواطنيه في الخارج.
وأكدت مجددا التزام الحكومة “بالدبلوماسية البناءة” وتنفيذ خطة تقليص حجم الأمم المتحدة.
وقالت: “تظل حكومة جمهورية جنوب السودان ملتزمة بالتعاون مع البعثة الأممية وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية”.