أقدم المجلس التأسيسي بولاية شرق دارفور، على اتخاذ قرار سحب الثقة عن رئيس الإدارة المدنية بالولاية، محمد إدريس خاطر.
جاء ذلك في جلسة طرح من خلالها المجلس أكثر من ثلاثين سؤالًا لمحمد إدريس، عن أداء الحكومة وصرف المال من غير الخزينة العامة، أو من غير إكمال الدورة المستندية.
وقال نائب رئيس المجلس التأسيسي حامد محمد عبد الرحمن لراديو تمازج، إن جلسة رسمية عقدت يوم الأربعاء ، بالرقم 25 تم فيها استدعاء رئيس الإدارة المدنية للإجابة عن عدة أسئلة قدمها المجلس.
وكان المجلس قد استدعى الرئيس أكثر من مرة، ولكن لم يأت لمقر المجلس.
وأضاف عبد الرحمن “عُيِّن الرئيس في 26/9/2024، وكان يجب يقدم خطاب أداء في الثلاثين من ديسمبر 2024، وجاء عام 2025 حتى اللحظة لم يقدم الرئيس خطاب أداء عن الربع الأول والثاني”.
وقال منح الرئيس الفرصة للرد على الأسئلة، ولكن كان الردود غير منطقية، وكلها عبارة عن أعذار واهية، ليتقدم أحد الأعضاء بمشروع سحب الثقة عن الرئيس واثني المشروع عضو آخر.
وتابع “عرض الأمر للتصويت وبالفعل صوت 29 عضواً من جملة الحضور البالغ 41 لصالح القرار، بينما امتنعت 3 أعضاء، وصوت 9 ضد القرار.”
وأضاف “عقب ذلك خاطبنا الجهات العليا مثل رئيس المجلس الأعلى للإدارات المدنية والاستخبارات العسكرية والإدارة القانونية”.
ومن جانبه قال العضو باشر محمد يوسف ، إنه تقدم بمشروع سحب الثقة عن الرئيس؛ بسبب ضعف الأداء في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته القانونية وبناء على اللوائح المنظمة لعمل المجلس.
وبين أن الجلسة الرسمية استوفت النصاب القانوني المحدد بثلاثين عضواً زائد واحد، حيث تم التصويت وفق مبدأ الأغلبية البسيطة، وشهد الاجتماع حضور 41 عضواً وصوت منهم 29 لصالح قرار سحب الثقة عن الرئيس.
و كانت أبرز الأسئلة التي طرحها المجلس هي صرف المال العام من غير الخزانة، ومن دون إكمال الدورة المستندية، بيع وتصديق مساحات عامة لصالح أفراد، عدم تصحيح امتحانات المرحلة المتوسطة؛ بسبب عدم وجود مال، على الرغم من أن الرسوم دفعها أولياء الأمور.
حاول راديو تمازج استنطاق رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور حول الاتهامات الموجه إليه من قبل المجلس التشريعي، ولكن لم يستجب على الاتصالات.