دوّت أصوات طلقات نارية في مدينة بور بعد ظهر يوم الأحد، مما أثار حالة من الذعر بين السكان، بعد أن استجابت قوات الأمن لتقارير عن وجود مجموعة متمردة صنّفت حديثاً في المنطقة.
تركزت الاضطرابات في سوق مارول، الواقع في عاصمة ولاية جونقلي بور.
وقالت السلطات المحلية إن قوات الأمن كانت تستهدف أفراد “حركة الحزام الأحمر”، وهي مجموعة مسلحة من مجتمع دينكا بور، وتدهورت علاقتها مؤخراً بالحكومة.
صرح سايمون هوث دوول، وزير الحكم المحلي بولاية جونقلي، لراديو تمازج بعد حادث إطلاق النار، بأن قوات الأمن انتشرت بعد بلاغ من أفراد المجتمع الذين رصدوا المجموعة.
وقال الوزير: “كان هناك تقرير يفيد برصد أعضاء الحزام الأحمر في سوق مارول، فاستجابت قوات الأمن بالانتشار في السوق، وأطلقت النار في الهواء لتفريقهم”.
وأوضح أن أعضاء المجموعة يمكن التعرف عليهم داخل المجتمع. ووصف الحادث بأنه معزول، وقال إن الأعمال التجارية في السوق استمرت، وحث السكان على التزام الهدوء.
لم يقدم المسؤول بالولاية تفاصيل عن أي إصابات نجمت عن حادث يوم الأحد.
لكن الحادث تسبب في خوف كبير. وقالت أشول، أحد سكان بور لراديو تمازج: “سمعنا طلقات نارية وبدأنا نركض للنجاة بحياتنا، ومدينة بور ليست آمنة؛ ونشعر بالتهديد”.
وأفادت مصادر أخرى في بور لراديو تمازج أن حادث إطلاق النار وقع عندما فتحت قوات الأمن النار على أعضاء “الحزام الأحمر”، بمن فيهم زعيمهم ليك مامير، في أحد مطاعم سوق مارول.
من جانبه أصدر إدموند ياكاني، وهو ناشط مدني بارز ومدير منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، تحذيراً شديداً بشأن المواجهة.
ربط ياكاني العنف في بور بالأزمة السياسية الوطنية. قائلاً: “إن ارتفاع الإحباط السياسي بين السكان؛ بسبب الجمود السياسي المستمر منذ فترة طويلة، والذي له تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد وسبل العيش، يؤدي إلى مزيد من اللجوء إلى النهج العنيف لحل هذا الجمود”.
ودعا بشكل عاجل إلى الحوار لتعزيز “حماية المدنيين والأمن والسلام في جميع أنحاء البلاد”، مشيراً إلى أن أحداث بور هي “علامة قوية على تهديد محتمل للسلام والأمن”.
كان “الحزام الأحمر” في السابق قوة حراسة أهلية مجتمعية، لكن الحكومة صنفتها مؤخراً كمجموعة متمردة بعد تدهور العلاقات.
أفادت تقارير بأن المجموعة رفضت نداءً حديثاً من قيادة الجيش الوطني للانضمام إلى الجيش على نحو رسمي إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جزءاً من الأجهزة الأمنية في الولاية.