John Poru Hillary, the chairperson of the Youth Association in Yei River County. (Photo: Radio Tamazuj)

رئيس شباب نهر ياي يدعو إلى اللامركزية في تطبيق سياسات تنمية الشباب

دعا رئيس الشباب في مقاطعة نهر ياي بولاية الاستوائية الوسطى، مكتب الشباب الوطني، إلى تطبيق اللامركزية على السياسات الوطنية لتنمية الشباب ونقلها إلى الحكومات المحلية والمستويات القاعدية لتمكين الشباب من فهم مساهمتهم في بناء الأمة.

وقال رئيس اتحاد الشباب في مقاطعة نهر ياي، جون بورو هيلري، في تصريح لراديو تمازج يوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لنقل السياسات الوطنية لتنمية الشباب إلى الحكومات المحلية والمستويات الشعبية في جميع أنحاء البلاد لتمكين الشباب من فهم السياسات وخطط العمل.

وأوضح جون: “ينبغي أن تكون السياسات الوطنية لتنمية الشباب لا مركزية على المستويين المحلي والشعبي”.

وشدد جون على أن العمل الجاد للحكومة عادة ما يتم على مستوى الحكم المحلي، مبيناً أنه يجب أن تكون السياسة الوطنية لتنمية الشباب التي تم تقديمها مؤخرًا لامركزية حتى يتمكن الشباب من فهم كيفية استجابة الحكومة المحلية وحكومات الولايات والحكومة الوطنية لقضاياهم، ومعرفة الأشياء التي تم تناولها بالفعل في الخطة الوطنية.

وأضاف أنه يجب على الحكومات المحلية دعم برامج الشباب، وإشراكهم في عملية صنع القرار وتطوير آليات إدراج هياكل الشباب في الميزانية السنوية حتى لا يشعروا بأنهم مهملون في المجتمع ويكونوا مستعدين للخدمة في بناء الأمة، على حد تعبيره.

وأبان جون: “ما نريده من الحكومة الوطنية هو، أولاً، أن تدعم برامج الشباب، إذا لم يتم دعم برامج الشباب، فمن المؤكد أن المنظمات وهياكل الشباب ستهجر ولن تفعل أي شيء لأنها في نهاية المطاف تشعر بأنها مهمشة. ثانيا، ينبغي إشراكهم في جميع عمليات صنع القرار. ومن خلال إشراكهم في عمليات صنع القرار، فإن ذلك سيحفزهم كثيرًا لأنه يتم التعرف على مخاوفهم والاستماع إليها”.

وتابع: “ثالثاً، ينبغي للحكومات المحلية الآن أن تبدأ في تطوير آلية لإدراج هياكل الشباب في ميزانيتها السنوية. وذلك لتمكينهم من القيام بالعمل لأن هياكل الشباب لا تعمل عادة بسبب عدم دعمها. ولهذا السبب، يجب أن يكون دور الحكومات المحلية هو ضمان إدراج الشباب في جميع عمليات صنع القرار ومن ثم دعمهم في برامجها ثم فتح نافذة للتدريبات الأكاديمية”.

ولم تنجح جهود راديو تمازج في الوصول إلى مكتب الاتحاد الوطني للشباب للحصول على تعليق.

وفي الأول من يونيو 2024، أقر مجلس وزراء حكومة جنوب السودان، السياسة الوطنية لتنمية الشباب لتقديمها إلى المجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط للتداول حولها قبل اعتمادها.