تواجه رئيسة المحكمة الجنائية القاضي سيلفيا أريخاندرا فيرنانديز دعوات بالإستقالة عقب الحديث عن معلومات تفيد بتلقي رئيسة المحكمة الدولية مبالغ مالية طائلة بغرض ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير، ودعت الحكومة السودانية إلى ضرورة إستقالة رئيسة المحكمة فوراً والتحقيق معها في المبالغ المزعومة.
وحسب صحيفة زي لندن إيفنينج بوست، فان القاضي فيرنانديز تلقت ما يقارب السبعة عشر مليون دولار، يعتقد أنه تم توزيعها لشراء الشهود حول الجرائم التي أرتكبت في دارفور منذ العام الماضي.
وأوردت الصحيفة، أن رئيس منتدى القوميين الأفارقة العالمي (المعروف بـ بان أفريكانيست فورم) الدكتور ديفيد نياكوراج ماتسانقا طالب رئيسة المحكمة بالإستقالة فوراً والتحقيق في مسألة الأموال التي أرسلت إلى حسابها الخاص من جهات غير معروفة.
مشيرا إلى أن إستقالتها تمكن من التحقيق السليم، في مكتب المدعي العام، ومن ثم المحاسبة على إستمراريتها في تلقي هذه الأموال منذ العام 2004.
حيث وجهت المحكمة الدولية تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور.
من جهتها سارعت الخارجية السودانية إلى مطالبة رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم استقالتها فوراً دون إبطاء، واستعجلت التحقيق معها حول تسلمها مبالغ طائلة من جهات غير معروفة لتشتري بها شهادات زور وإفادات كاذبة لتوجيه تهم للرئيس البشير بارتكاب جرائم بدارفور.
هذا ولم أي يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من قبل المحكمة الجنائية حول هذه الإدعاءات.