اقترح مجلس بلدية مدينة جوبا بجنوب السودان، خفض الضريبة العقارية، أو ضريبة القيمة الإيجارية، من 8.3% إلى 6% من الدخل الإيجاري السنوي لتخفيف العبء على ملاك العقارات وتشجيع الامتثال.
حسبما قال العمدة كريستوفر واني سارافينو.
وفي حديثه يوم السبت خلال برنامج للتواصل الإعلامي ومع قادة الرأي نظمه المجلس، قال عمدة مدينة جوبا، كريستوفر سارافينو واني، إن التخفيض المقترح سيُنظر فيه كجزء من تعديلات على القانون ذي الصلة.
وقال إن ضريبة القيمة الإيجارية تُحسب بـ 1/12 من الدخل الإيجاري السنوي، وهو ما يعادل نحو 8.3%.
وقال: “قدمنا مقترحاً، عندما نعدل ذلك القانون، لخفضها من 8.3% إلى 6%، حتى نتمكن من إعطاء مهلة وتخفيف”.
وأوضح أن الضرائب المنخفضة قد تشجع المزيد من ملاك العقارات على الامتثال، مما قد يزيد الإيرادات الحكومية عبر توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف: “إذا كانت الضريبة مقبولة، فسيقوم العديد من الناس بالسداد، ومجلس المدينة يمكنه تحصيل الضرائب والرسوم فقط عندما تكون مخولة بموجب القانون”.
وتابع: “في هذا البلد، ومجلس المدينة ليس استثناءً، لا يمكنك جمع الأموال عندما لا يكون ذلك قانوناً”.
كما دعا سارافينو إلى مزيد من التنسيق بين الضرائب التي تفرضها الحكومات القومية، وحكومات الولايات، والحكومات المحلية، مشيراً إلى أن الشركات يمكن أن تواجه تحصيلات متعددة من مستويات مختلفة من الحكومة.
وقال إن المشكلة ليست فقط في عدد الضرائب، بل وأيضاً عبء التعامل بشكل منفصل مع سلطات مختلفة. قائلاً: “نتحدث عن توحيد تحصيل الأموال”.
وبموجب النظام المقترح، سيدفع التجار لمستويات مختلفة من الحكومة من خلال آلية منسقة، مما يقلل من الزيارات المتكررة من قبل محصلي الضرائب.
وقال سارافينو أن الضريبة تدفع مرة واحداً في السنة، وأن السلطات ستتابع فقط مع الشركات التي يُثبت عدم امتثالها. مبينا أن حكومة ولاية الاستوائية الوسطى تدفع باتجاه توحيد الضرائب لتقليل العبء على التجار.
وقال سارافينو إن مجلس مدينة جوبا يحصل حالياً على نحو سبعة من أصل 18 ضريبة، ينص عليها الفصل 74 من قانون الحكومة المحلية.
وتشمل الأحكام تسع ضرائب وتسعة رسوم، لكن المجلس حدّ من تحصيلاته لتجنب فرض ضغوط مفرطة على السكان والشركات، بحسب قوله.
وتابع: “نحن لا نجمعها كلها. إننا نقتصر فقط على نحو سبعة منها”.
وقال إن قرارات التكليف الضريبي يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية وقدرة السكان على الدفع. وأضاف: “نطور هذه الضرائب بناءً على وضع البلاد. وبناءً على الظروف المعيشية للناس”.
وأوضح سارافينو أن المجلس يمكنه تقديم ضرائب ورسوم إضافية تدريجياً مع تطور اقتصاد جوبا وبنيتها التحتية، لكنه حذر من فرض جميع الرسوم المتاحة قانوناً دفعة واحدة.
وقال: “إذا قلت إن القانون يعطيني هذه الصلاحيات، وأريد تضمين كل شيء، صدقوني، لن يقوم أحد بأعمال تجارية في هذه المدينة”.
وقال إن التوحيد المقترح سيجعل المدفوعات الضريبية أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للشركات مع ضمان حصول السلطات القومية، وعلى مستوى الولايات، والمحلية على الإيرادات المستحقة لها بموجب القانون.
and then