اتهمت نائبة بمجلس النواب الانتقالي المنشط في جنوب السودان، الخميس، قوات الأمن بمضايقة وازدراء أعضاء البرلمان خلال عمليات التفتيش المستمرة من منزل إلى منزل بجوبا، مشيرة إلى أن الجنود يلومون المشرعين على الأزمة المتفاقمة في البلاد.
وأثارت البرلمانية نيايانق جونسون لوك، هذا القلق خلال جلسة برلمانية. قائلة “إنه في حين يدعم النواب العمليات الأمنية، فإن سلوك بعض الجنود كان غير مقبول”.
وقالت إن جنود الجيش الذين يقومون بعمليات التفتيش، خاصة في منازل شاغلي المناصب كأعضاء البرلمان، لديهم سلوكيات غير مقبولة.
وأضافت أن الوضع تفاقم؛ لأن بطاقات الهوية الرسمية لأعضاء البرلمان قد انتهت صلاحيتها، مما يجعل من الصعب عليهم إثبات وضعهم لفرق الأمن. وأشارت إلى أنه عندما يحاولون التعريف بأنفسهم، غالبًا ما يرفضهم الضباط.
وقالت أمام الجمعية التشريعية “يقولون لك أنت سبب المشاكل في جنوب السودان، ويدخلون إلى منزلك بالطريقة التي يريدونها”.
وحثت النائبة، التي تمثل ولاية جونقلي في قائمة النساء التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان “الحاكمة”، المؤسسات الأمنية على احترام البرلمانيين بصفتهم ممثلين منتخبين. كما انتقدت ما وصفته بأنه افتقار إلى الإجراءات الرسمية، مشيرة إلى أن الضباط غالبًا ما يصلون مدججين بالسلاح ودون تقديم أوامر تفتيش رسمية.
وقالت “يجب عليهم على الأقل تقديم خطاب رسمي، لأن هؤلاء الأشخاص قد يأتون إليك في الليل، ويؤذونك بطريقة مختلفة”.
كما أعربت عن قلقها من أن بعض أفراد الأمن قد يستغلون لاحقًا معرفتهم بالمنازل لتنفيذ عمليات سرقة.
وحثت البرلمانية قيادة المجلس التشريعي ولجنته الأمنية على معالجة المضايقات المزعومة مع السلطات المختصة.
من جانبه، رفض النائب الثاني لرئيسة البرلمان، فرمينا أويريال ألونق، الادعاءات المزعومة للجنود بأن النواب يتحملون اللوم عن أزمات البلاد، قائلاً إن البرلمانيين يعانون أيضًا من الوضع الاقتصادي المتدهور في جنوب السودان.
وأضاف: “إذا نظرنا إلى الوضع المالي أو الاقتصادي، فإنه يؤثر فينا جميعًا، حتى النواب لا يحصلون على المال”.
وأشار إلى أن البرلمان لا يتحكم في المالية الوطنية، قائلاً: “نحن لا نطبع النقود، أو نجمع الضرائب، الأموال تُجْمَع من قبل أقسام أخرى من الحكومة، ونحصل على المال مثل أي شخص آخر”.
يُذكر أن الجمعية الانتقالية المكونة من 550 عضوًا تشكلت بموجب اتفاق السلام لعام 2018 الذي أسس حكومة الوحدة في جنوب السودان. وعلى الرغم من أن البرلمان مكلف بتقديم الرقابة، إلا أن المحللين يقولون إن الفرع التنفيذي غالبًا ما يتجاوزه.