أصدر المدير التنفيذي لمحلية الضعين بولاية شرق دارفور بالسودان، محمد عثمان آدم، أمرا محليا يوم الجمعة قضى بمنع تخزين واحتكار الذرة بأنواعه.
وأوضح القرار أن على التجار عرض ما لديهم من دخن أو ذرة للبيع بالسعر الحالي للسلعة والتبليغ عن الكميات المخزنة، كما فرض الأمر عقوبات للمخالفين تصل لمبلغ 5 ملايين جنيه، وفي حالة التكرار ستضاعف الغرامة المالية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس التأسيس “المجلس التشريعي”، محمد كبر حامد، لراديو تمازج إن الوضع الاقتصادي في ولاية شرق دارفور ومحلياتها أفضل بكثير من مناطق السودان نتيجة لوفرة السلع في الأسواق.
وأقر بارتفاع في الأسعار، ولكنها أفضل من مناطق أخرى، مشيراً إلى أن سعر الدولار في الضعين أرخص مقارنة بأماكن أخرى في السودان. وقال إن السعر 470 جنيه.
وأشار إلى قرار سابق من الحكومة يمنع خروج السلع الأساسية من الولاية، منها الذرة بمختلف أنواعه، خارج مناطق السيطرة، وكذلك في عدة اجتماعات بين الأجهزة المختلفة اُتُّفِق على عدم احتكار العيش ومنع تخزين كميات كبيرة من العيش خشية من أن يخلق التخزين أزمة معيشية.
وأبدى الناشط السياسي الزبير الشريف اعتراضه على القرار المحلي، وقال إن قرار المدير التنفيذي لمحلية الضعين نصفه صائب والنصف غير صائب.
وقال: “قرار منع خروج العيش من المدينة إلى المناطق الأخرى هو قرار صائب، ولكن الأمر الخاص بالمخازن أو منع التخزين هذه خطوة خاطئة من وجهة نظره، لجهة أن المخزن سيبيع العيش متى ما رغب داخل السوق، مما يعد التخزين مخزونا استراتيجيا في وقت لا تملك الحكومة مخزونا من السلع الضرورية”.
وطالب بوضع الكميات في المخازن تحت تصرف الحكومة، أو على الحكومة شراء الكميات وتخزينها.
and then