رياك مشار: “محاكمتي ذات طابع سياسي”

اتهم النائب الأول “السابق” لرئيس جمهورية جنوب السودان، رياك مشار، يوم الأربعاء، الادعاء العام ومسؤولين آخرين بتحويل محاكمته الجارية إلى عملية سياسية تهدف إلى تصفية حسابات سياسية.

وجاء اتهام مشار خلال الجلسة الـ120 للمحكمة الخاصة في جوبا، بينما كان يواصل تقديم دفاعه في القضية التي تضم شخصه وسبعة متهمين آخرين معه بشأن أحداث العنف في ناصر بولاية أعالي النيل في مارس 2025.

ويواجه المتهمون تهماً تشمل الخيانة العظمى، والقتل، والمؤامرة، والإرهاب، وتدمير الممتلكات العامة، وجرائم ضد الإنسانية. ويزعم الادعاء العام أن قوات موالية للحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار، بالتعاون مع ميليشيا “الجيش الأبيض”، هاجمت حامية عسكرية حكومية في ناصر، وقتلت 257 جندياً من قوات دفاع شعب جنوب السودان، بمن فيهم القائد اللواء ديفيد مجور داك.

كما زعم الادعاء أن معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 58 مليون دولار قد دُمِّرَت أو الاستيلاء عليها خلال القتال. وقد نفى مشار والمتهمون الآخرون هذه التهم.

وقال مشار إن مخاوفه لا تتعلق في المقام الأول بفريق دفاعه، بل بما وصفه بسلسلة من القرارات القضائية التي أثارت شكوكا حول نزاهة واستقلالية الإجراءات.

وقال مشار: “في الواقع، يثبت هذا أن هذه المحاكمة ذات طبيعة سياسية، وتهدف إلى تصفية الخلافات السياسية، ولم يكن قلقي بشأن فقدان الثقة بفريق دفاعي. بل إن قلقي ينبع من خيبة أملي واستيائي من القرارات التالية لهذه المحكمة”.

كما شكك في دور المحامين الخواص المشاركين في الادعاء، موجهاً الحجة بأن وكلاء النيابة الحكوميين من وزارة العدل والشؤون الدستورية قد تنحوا جانباً، بينما تولى المحامون المستعان بهم “الخاصون” دور القيادة.

وقال: “لقد لاحظنا أن المحامين المستعان بهم قد تولوا الادعاء العام عوضا عن وزارة العدل والشؤون الدستورية، وإذا كان هناك سبب خاص لذلك، فلا أحتاج إلى إجابة الآن”.

وأضاف: “لقد لاحظت أن وكلاء النيابة من وزارة العدل، الذين يمثلون الدولة، قد أخذوا موقعاً خلفياً، بينما تولى المحامون الخاصون المستعان بهم القيادة في مقاضاتنا، نحن المتهمين في هذه المحاكمة”.

وتساءل مشار عما إذا كان المحامون المستعان بهم هم أعضاء في جهاز الأمن الوطني كُلِّفُوا بمباشرة الدعوى نيابة عن الشاكي “جهاز الأمن الوطني”، أم أنه قُلِّصَت القضية إلى دعوى خاصة.

وقال: “أنا على علم بأنه في البداية، كان النائب الأول لرئيس الجمهورية حينها، د. رياك مشار تينج، يسهل إجراءات الملاحقة القضائية وآخرون، وأتمنى أن تظل هذه القضية بين الدولة ضد النائب الأول السابق والمتهمين الآخرين”.

وأضاف: “لا أمانع ما إذا كان المحامون المستعان بهم هم من منتسبي جهاز الأمن الوطني يتولون الادعاء عوضا عن وكلاء نيابة وزارة العدل، طالما أن هذه القضية تظل قضية مرفوعة من الدولة ضد النائب الأول السابق والمتهمين الآخرين”.

وأوضح رئيس الحركة الشعبية في المعارضة البالغ من العمر 74 عاماً موقفه بأن القضية يجب أن تظل ملاحقة قضائية من قبل الدولة ضده وضد المتهمين معه، بدلاً من أن تتحول إلى ما أسماه “قضية محامين خاصين ضد النائب الأول السابق والمتهمين الآخرين”.

وقال: “من المؤسف لمُحامٍ خاص وهو عضو في حزب سياسي – الحركة الشعبية لتحرير السودان – في الحكومة أن يقود فريق الادعاء الحكومي في محاكمة أعضاء من حزب سياسي آخر، في هذه الحالة شخصي بصفتي رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، والمتهمون معي وهم أعضاء في الحركة نفسها”.

كما طعن مشار في العديد من القرارات القضائية السابقة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتسجيل الصوتي والمرئي للإجراءات، وحق الدفاع في التواصل مع المتهمين، والتغطية الإعلامية، واختصاص المحكمة، والحصانة الرئاسية، وتحديد صفته كمتهم خامس.

وقال: “قرار يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، الجلسة 108: رفضت المحكمة طلب الدفاع إجراء تسجيل صوتي ومرئي للإجراءات. في نظري، كان هذا القرار بدافع سياسي؛ لأن الطلب قدم للضمان التكافؤ والمساواة في التعامل بين الدفاع والادعاء”.

وأشار مشار أيضاً إلى قرار صدر يوم الاثنين 20 يوليو 2026، خلال الجلسة 98، والذي قال إنه فرض قيوداً على قدرة فريق الدفاع على التفاعل بحرية مع المتهمين في أثناء وجودهم في قفص الاتهام.

وتابع: “قرار يوم الاثنين 20 يوليو 2026، الجلسة 98: منعت المحكمة الدفاع من التفاعل بحرية معنا في أثناء وجودنا في قفص الاتهام، بما في ذلك قبل بدء المحكمة للإجراءات أو خلال الاستراحات، إلا بإذن من المحكمة. لقد أعاق هذا القرار فريق دفاعنا من أداء التزاماته تجاهنا”.

وقال مشار إن المحكمة أصدرت أيضاً قراراً يوم الجمعة 5 يونيو 2026، خلال الجلسة 84، يقيد التغطية الإعلامية لإجراءات المحاكمة، ويتطرق إلى ما إذا كان يحق للصحفيين أو الأشخاص المهتمين نقل أخبار القضية في وسائل الإعلام.

وأبان أن قرارات المحكمة لا ينبغي أن تتأثر بما يكتبه الآخرون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: “قرار يوم الاثنين 27 أبريل 2026، الجلسة 72: رفضت المحكمة البث المباشر للإجراءات في أثناء استجواب وشهادات المتهمين، على الرغم من أن قضية الادعاء بُثَّت على الهواء مباشرة عندما كنا نتعرض للتشويه. في نظري، كان هذا القرار بدافع سياسي”.

كما طعن مشار في قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 والمتعلق باختصاصها القضائي فيما يتصل بالمحكمة الهجينة المجهزة لجنوب السودان وسيادة اتفاقية حل النزاع المنشطة في جمهورية جنوب السودان”.

وقال: “إن القرار المتعلق باختصاص هذه المحكمة فيما يتصل بالمحكمة الهجينة المقترحة لجنوب السودان، وسيادة الاتفاقية المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان، كان في نظري انتهاكاً لاتفاقية السلام المنشطة والدستور المعدل. وكان هذا القرار بدافع سياسي”.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق باختصاصها بنظر ومحاكمة مشار والمتهمين السبعة الآخرين معه بعد أن طعن الدفاع في سلطتها، بما في ذلك الاستناد إلى أسباب تتعلق بحصانة مشار كنائب أول لرئيس الجمهورية.

كما طعن مشار في قرار يتعلق بسلطة الحكومة في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، مفيداً بأن المسؤولية كان ينبغي أن تقع على عاتق آلية الرصد والتحقق من وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية، وهي الجهة المكلفة بإجراء مثل هذه التحقيقات.

وقال: “إن القرار بأن الحكومة الانتقالية المنشطة ذات الوطنية المتحدة لديها السلطة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة بدلاً من آلية الرصد والتحقق، وهي الجهة المكلفة بإجراء مثل هذه التحقيقات، كان أيضاً بدافع سياسي”.

وحول القرار المتعلق بحصانة النائب الأول لرئيس الجمهورية في 29 سبتمبر 2025، قال مشار إن قرار المحكمة جاء مخالفا لنصوص اتفاقية السلام المنشطة والدستور المعدل. كما زعم أن القرار كان متأثراً بالسياسة.

وفيما يتعلق بالقرار الذي يحدد النائب الأول لرئيس الجمهورية كـ “متهم رقم 5” في 22 سبتمبر 2025، دفع مشار بأن تسميته وظهوره أمام المحكمة كمتهم رقم خمسة يمثل خرقاً للمادة 127 (1) (ب) من الدستور، والتي تحدد صلاحيات رئيس القضاء.

وأضاف أن هذا التحديد اختلف عن تصريح علني سابق للوزير السابق للعدل والشؤون الدستورية، جوزيف دينق أكيج.

وعن القرار المتعلق بوصول الجمهور ووسائل الإعلام إلى المحاكمة في 22 سبتمبر 2025، قال مشار إن المحكمة أقرت في البداية بالقضية باعتبارها محاكمة رفيعة المستوى، وستكون مفتوحة أمام عامة الشعب، وتغطيها وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

ولكنه قال إن المحكمة تراجعت في وقت لاحق عن ذلك القرار في حكم صدر يوم 1 أكتوبر 2025 خلال الجلسة الخامسة، ووصف مشار هذا التراجع بأنه بدافع سياسي.

ووصف مشار البيئة المحيطة بمحاكمته الجارية بـ “السامة”، مشيراً إلى ما قال إنه مخطط لاغتيال المتهمين وأعضاء فريق الدفاع.

وقال مشار: “لقد أصبحت بيئة هذه المحاكمة سامة عقب وجود مؤامرة لتصفية واغتيال المتهمين وأعضاء فريق الدفاع بصورة غير قانونية. والحمد لله أنه تم كشف هذه المؤامرة، وأتمنى أن تتحقق العدالة”.

وقال مشار إن المؤامرة المزعومة جعلت بيئة المحكمة غير ملائمة لمحاكمة عادلة، ودعا إلى التحقيق في الأمر على نحو دقيق، وحسمه بشكل نهائي.

وقال: “إن بيئة هذه المحاكمة لم تعد ملائمة ما لم يُحَقَّق في المؤامرة المزعومة لاغتيال المتهمين وأعضاء فريق الدفاع بشكل صحيح وحسمها بشكل نهائي”.

وأرجأت المحكمة الجلسة إلى يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، حيث من المتوقع أن يواصل مشار تقديم شهادته.