أبدى خبيران في جامعة جوبا بجنوب السودان، شكوكهما بشأن قدرة البلاد على إجراء الانتخابات العامة في 22 ديسمبر، معللين ذلك بالقصور الإداري، والتخبط القانوني، والانفلات الأمني، إلى جانب عدم إكمال تنفيذ اتفاق السلام الموقع في البلاد عام 2018.
وقال البروفيسور أبراهام كول نيون، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات من غير المرجح أن تُجرى في موعدها المحدد، متوقعاً إمكانية تمديدها لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر؛ بسبب ما وصفه بعدم كفاية الاستعدادات من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
من جانبه، ذكر الدكتور قيري رايموندو، محاضر القانون بجامعة جوبا والخبير القانوني، أن التحديات تتجاوز مجرد الترتيبات اللوجستية، موضحاً أن المسائل الدستورية المعلقة، والمخاوف الأمنية، وعدم إكمال الإصلاحات في القطاع الأمني تثير القلق بشأن مدى جاهزية البلاد لإجراء الانتخابات.
وأشار البروفيسور نيون إلى أن إطلاق المفوضية القومية للانتخابات لحملات التوعية المدنية قد رفع في البداية توقعات الشارع بإجراء الانتخابات في موعدها، إلا أنه شكك في مدى فاعلية هذه الاستعدادات، لا سيما خارج العاصمة جوبا.
وأوضح أنه يمكن رؤية ملصقات التوعية المدنية في أجزاء من العاصمة، لكنه تساءل عن مدى فاعلية الوصول إلى الناخبين في الولايات الأخرى.
وقال: “إن فرص عدم إمكانية إجراء الانتخابات في 22 ديسمبر عالية جداً”، مضيفاً أن الانتخابات تتطلب استعدادات مكثفة، ولا يمكن التعامل معها كحدث يتم في يوم واحد.
كما أثار مخاوف بشأن الترتيبات اللوجستية وسجل الناخبين، مشيراً إلى أن المفوضية لا تبدو مستعدة بالقدر الكافي رغم اقتراب الموعد النهائي.
وفي السياق ذاته، شكك الدكتور رايموندو بدوره في مدى إكمال الإجراءات الانتخابية الضرورية، مؤكداً أن تنظيم الانتخابات يتطلب ما هو أكثر من مجرد تنظيم عملية الاقتراع في تاريخ معين.
وقال: “الانتخابات عملية شاملة وليست مجرد تصويت”، مشدداً على ضرورة الالتزام بالدستور وقانون الانتخابات القومي.
ومع ذلك، قدم الخبيران روايتين متضاربتين بشأن وضع تسجيل الناخبين؛ إذ ذكر رايموندو أن التسجيل قد تم بالفعل، ولكنه تساءل عما إذا كانت الترتيبات الانتخابية الأوسع بما في ذلك توعية الناخبين تطبق بشكل كاف على الأرض، بينما أفاد نيون بأن عملية تسجيل الناخبين لا تزال معلقة، ولم تبدأ بعد. ولم يتسنَّ الحصول على موقف المفوضية القومية للانتخابات بشأن حالة هذه العملية خلال المقابلات.
قانون الانتخابات
أثار رايموندو مخاوف بشأن تعديلات عام 2026 على قانون الانتخابات لسنة 2012، مشيراً إلى أن هذه التعديلات لم تُتح للرأي العام رغم اقتراب موعد الانتخابات.
وتساءل عما إذا كان يمكن للعملية الانتخابية أن تمضي قدماً بثقة بظل غياب اطلاع الجمهور على التعديلات التشريعية.
كما طعن الخبير القانوني في الإجراءات التي تم من خلالها اعتماد التعديلات الدستورية المرتبطة باتفاق السلام، موضحاً أنه لم يتم الحصول على المشاركة والموافقة المطلوبة من الأطراف الموقعة.
وأشار رايموندو إلى المادة 8.4 من اتفاق السلام المُنشَّط لحل النزاع في جنوب السودان، والتي تنص حسب قوله – على وجوب الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء المعنيين في الحكومة الوطنية وآلية مراقبة الاتفاق.
واستطرد قائلاً إن بعض الأطراف الموقعة لم تشارك في هذه العملية، مما يثير تساؤلات حول مدى الامتثال للاتفاق والإطار الدستوري.
ولم يتسنَّ التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل من المقابلات، حيث يتطلب وضع التعديلات والإجراءات التي أُقرت بموجبها توضيحاً من الجهات المختصة.
وحذر رايموندو من أن الانتخابات التي تُجرى بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومي قد تكون عرضة للطعن القضائي، قائلاً:
“إذا أُجريت أي انتخابات بشكل يخالف أو ينتهك الدستور وقانون الانتخابات القومي، فإن النتيجة هي أنها تعتبر باطلة ولاغية بطبيعتها”.
وأضاف أن العملية الانتخابية المتنازع عليها قد تضر بالمكانة الدولية لجنوب السودان، وتقوض ثقة الشارع.
كما تناول نيون قانون الانتخابات المعدل، مشيراً إلى أن الخلافات المحيطة بالتعديلات قد تساهم في استمرار حالة عدم اليقين. وربط التعديلات باستخدام الدوائر الانتخابية التي أُنشئت لانتخابات عام 2010، موضحاً أن نفس هذه الدوائر لا تزال مستخدمة حتى الآن.
ويرتكز حديثه حول الوضع القانوني للتعديلات على نقطة تختلف في تركيزها عن مخاوف رايموندو، مما يتطلب توضيحاً من السلطات المسؤولة عن التشريع.
عدم اكتمال اتفاق السلام والمخاوف الأمنية
وبعيداً عن الإطار القانوني، شدد رايموندو على أن عدم اكتمال تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 يظل عقبة رئيسية أمام إجراء انتخابات مصداقية.
وأشار إلى توحيد القوات المسلحة باعتباره أولوية رئيسية لا تزال معلقة، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى جيش وطني موحد لتعزيز الأمن.
كما تطرق إلى عملية صياغة الدستور الدائم، وعودة النازحين داخلياً واللاجئين، والحاجة إلى إجراء تعداد سكاني وترتيبات متعلقة بالدوائر الانتخابية باعتبارها قضايا يجب معالجتها أولاً.
وتساءل رايموندو عما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات بنزاهة في ظل استمرار الانفلات الأمني وعدم تنفيذ بنود مهمة من اتفاق السلام.
وأكد أنه يتوجب على البلاد إعطاء الأولوية للسلام والوحدة الوطنية بدلاً من التركيز فقط على تاريخ الانتخابات، قائلاً: “بالنسبة لنا، نحن شعب جنوب السودان، نحن بحاجة إلى السلام. الانتخابات ليست مطلبنا الأول”.
ودعا القادة السياسيين إلى الدخول في حوار والتوافق على خارطة طريق للمستقبل إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
في أثناء ذلك، ركز نيون على مدى جاهزية المؤسسات الانتخابية والأحزاب السياسية، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة ضمان توفير التمويل الكافي والملاذ الزمني الكافي للمفوضية لإكمال مهامها.
وحذر من أن التأخير الإضافي قد يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في التزام الحكومة بإجراء الانتخابات.
المشاركة السياسية
كما أثار الخبيران مخاوف بشأن مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.
إذ أوضح رايموندو أن التحضيرات يجب أن تشمل جميع الأحزاب السياسية بدلاً من أن يسيطر عليها طرف واحد، مشدداً على ضرورة أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات بإبلاغ الإجراءات الانتخابية لجميع الأحزاب وضمان إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة السياسيين للمشاركة.
كما أعرب عن قلقه بشأن تقارير تفيد بأن بعض المرشحين المحتملين واجهوا قيوداً على التنقل خارج جوبا، موضحاً أن تقييد الحركة داخل البلاد قد ينتهك الحريات الدستورية.
قال الخبير القانوني نيون:
“معظم الأحزاب السياسية لم تجهز مرشحيها بدرجة كافية من خلال الانتخابات التمهيدية الداخلية، بينما تبدو الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة أكثر نشاطاً”.
وحذر من أن الاستعدادات المحدودة من قبل الأحزاب الأخرى قد تؤدي إلى سباق ينتهي بسيادة الحركة الشعبية عليه.
وقال نيون: “الانتخابات لا تُجرى بالقوة”، موضحاً أنه يتوجب على الأحزاب السياسية الاستعداد جلياً إذا كانت تنوي المشاركة.
وتثير تصريحات الخبراء تساؤلات حول ما إذا كانت العملية الانتخابية قادرة على استيعاب منافسة سياسية ذات معنى خلال الوقت المتبقي. ومع ذلك، فإن حجم الاستعدادات من قبل الأحزاب الفردية وأي قيود مزعومة على المرشحين تتطلب مزيداً من التحقق.
الخبراء يقترحون حلولاً للمستقبل
واختلف الخبيران في مقترحاتهما حول كيفية تصرف البلاد في حال عدم إمكانية إجراء انتخابات ديسمبر.
حيث توقع نيون أن التأجيل لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أمر وارد، مؤكداً أنه يتوجب على المفوضية القومية للانتخابات تقديم المشورة للرئيس بشأن جدول زمني واقعي والخطوات المطلوبة لإكمال الاستعدادات.
وحث الحكومة على تمويل المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، حتى لا يطول أمد أي تمديد متوقع.
وقال: “نصيحتي للحكومة هي أنه طالما أن أمل المواطنين معقود على الانتخابات، ويريدون انتخاب حكومة جديدة، فمن الجيد أن تكون الحكومة قادرة على تمويل المؤسسات التي تتعامل مع قضايا الانتخابات”.
في المقابل، دعا رايموندو إلى الحوار بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، قائلاً إنه يتوجب عليهم التوافق على ترتيبات لإدارة البلاد إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها.
واقترح أن تدرس الأطراف تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة لفترة محددة في أثناء معالجة قضايا السلام والأمن المعلقة.
وقال رايموندو إن المواطنين العاديين أكثر اهتماماً بالسلام، والأمن، والجوع، والاحتياجات الماسة الأخرى مقارنة بالتنافس السياسي.
وأضاف: “الانتخابات ستأتي. سواء أردت ذلك أم لا، ستُجرى الانتخابات يوماً ما. ولكن قبل الانتخابات، نحن بحاجة إلى السلام”.
من المقرر إجراء الانتخابات العامة في جنوب السودان في 22 ديسمبر 2026. وتشير تقييمات الخبيرين إلى وجود تساؤلات حول الإطار القانوني، والجاهزية المؤسسية، والظروف السياسية اللازمة لإجراء الاقتراع.
ولا تشكل توقعات أي من الخبيرين قراراً رسمياً بتأجيل الانتخابات؛ حيث يتعين على المفوضية القومية للانتخابات والحكومة توضيح الاستعدادات المعلقة، ووضع قانون الانتخابات المعدل، وما إذا كان الجدول الزمني لشهر ديسمبر لا يزال قابلاً للتحقيق.
and then