دعا وزير الشؤون البرلمانية في جنوب السودان، مايكل مكوي لويث، أعضاء البرلمان إلى عدم المضي في مناقشة مقترح يطالب بإجراء نقاش عاجل حول مقتل محافظ مقاطعة كبويتا الشرقية، استيفن لوسيو لومونقين، مؤكداً أن القضية تخضع حالياً لتحقيق جنائي عبر القنوات القانونية المختصة.
وكان لومونقين قد قُتل في 11 يونيو أثناء زيارة رسمية إلى منطقة كيسينجور المتنازع عليها بين ولاية شرق الاستوائية و إدارية البيبورالكبرى. وعلى إثر الحادث، شكّل حاكم ولاية شرق الاستوائية، لويس لوبونق لوجوري، لجنة تحقيق من أربعة أعضاء برئاسة وزير الإعلام في الولاية، إيليا جون أهاجي.
وخلال جلسة الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، طالب النائب بول جوزيف أقاو، ممثل دائرة ييرول الغربية بولاية البحيرات، بإعطاء القضية أولوية للنقاش البرلماني، مستنداً إلى كون الضحية عضواً في البرلمان إلى جانب منصبه التنفيذي كمحافظ للمقاطعة.
وقال أقاو إن صفة لومونقين البرلمانية تستوجب اهتمام المجلس بالقضية ومناقشتها بصورة عاجلة.
في المقابل، أوضح الوزير مكوي أن الحكومة باشرت بالفعل الإجراءات اللازمة، وأن التحقيقات جارية بهدف تحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة. وشدد على أن القضية تقع ضمن اختصاص أجهزة إنفاذ القانون، داعياً البرلمان إلى عدم التدخل في هذه المرحلة حفاظاً على سير التحقيقات.
كما أبلغ رئيس المجلس النواب بأنه تلقى إحاطة من حاكم ولاية شرق الاستوائية تؤكد استمرار التحقيقات والجهود المبذولة لكشف ملابسات الحادث.
and then