مثل وزير المالية في جنوب السودان دير تونق نقور، الثلاثاء أمام نواب للرد على أسئلة الأعضاء بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

وتم استدعاء وزير المالية من قبل نواب البرلمان الانتقالي المنشط، بعد تراجع كبير لقيمة الجنيه المحلي امام الدولار الأمريكي، وصل سعر الصرف إلى 105 جنيهاً مقابل واحد دولار أمريكي.

وقال الوزير نقور، لنواب البرلمان إن ميزانية 2023/2024، التي من المتوقع طرحها على البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، ستعالج تعديل رواتب موظفي الخدمة المدنية وأفراد القوات المنظمة.

وابان ان الميزانية تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وسيتم طرحه امام نواب البرلمان في أغسطس وسيكون منفتحا لمناقشته معهم.

وبشأن تأخير رواتب شهر أبريل، ألقى وزير المالية باللوم على الصراع الدائر في السودان. وقال إنه أثر على مبيعات النفط الخام، حيث يخشى المشترون من الصراع.

وتابع: "اريد ابلاغ البرلمان أن منذ أن توليت منصبي، كنت أبذل قصارى جهدي للتأكد من دفع الرواتب، وأعتقد أنه من أغسطس 2022 إلى أبريل، أنا متأكد من أن الموظفين كانوا يتلقون رواتبهم".

وقال: "عندما قمنا ببيع النفط الخام، كان هناك شكوكا من جانب العديد من شركات التأمين، الذين يشترون النفط، من أنهم ربما سيعطوننا المال ولن يحصلوا على نفطهم".

وقال وزير المالية، إن الوزارة تمكنت من إقناع الشركات ووعد بدفع الرواتب. كما اعترف بأن جنوب السودان هو الأكثر تأثرا بالتضخم الحالي لأن صادراته أقل مقارنة بالواردات، مما يجعل العملة المحلية تفقد قيمتها.

وتعليقا على تأخير تنفيذ تعديل الرواتب قالت رئيسة مجلس النواب جيما نونو كومبا: إن "كل أعضاء البرلمان يتعرضون للتهديد يوميا، لا سيما من قبل أفراد القوات النظامية لأن هناك معلومات خاطئة تم تناقلها عن الراتب، أن البرلمان رفض تمرير التعديلات".

وشددت رئيس البرلمان، على أن ميزانية 2023/2024 يجب أن تتضمن زيادة في الراتب لدعم موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية.

وقال مايكل أيوين جونسون، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: "لا يمكننا تحمل الخداع دائما، واعلم أن رفاهية قواتنا النظامية هي مفتاح التنمية والأمن في هذا البلد، بلدنا تحت التهديد من جيراننا حيث يتم أخذ أرض هذا البلد منا".

وأضاف: "هناك تهديدات أخرى ولا يمكننا مواجهتها عندما يكون أفراد الأمن جائعين، وقواتنا تموت من المرض، عندها يكون أمننا غير منظم".