أطلقت وزارة الداخلية في جنوب السودان، بالتعاون مع الأمم المتحدة، يوم “الأربعاء” في جوبا، إعلانا بشأن صياغة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وقالت أنجلينا تينج، وزيرة الداخلية، في كلمتها أمام الحضور، إن اللجنة تعمل في ظروف صعبة، لكنها وضعت موازنة اللجنة ضمن موازنة الدولة لهذا العام حتى تتمكن اللجنة من القيام بعملها.
كما تطرقت الوزيرة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة جنوب السودان والخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتمويل الهاربين، والاتجار بالأعضاء البشرية. وشددت على ضرورة توقيع الحكومة على عدد من البروتوكولات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وكشفت كريستين فوسين، مفوضة شرطة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم، عن توقيع جنوب السودان،على الاتفاقيات الدولية لعام 2023 المعنية بمكافحة تمويل المهربين، وكذلك اتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية.
في تصريح خاص لراديو تمازج، قال صبري لادو واني، رئيس الفريق الخاص لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن الاتجار بالبشر يتمثل في الاتجار بالجنس أي استخدام الأشخاص للعمل دون أجر.
وأكد أن الفرقة الخاصة لمكافحة الهاربين، طلبت إصدار قانون خاص بحقوق الضحايا، وطالبت الحكومة بسن قوانين العقوبات على المتورطين في الاتجار بالبشر.
وقال العميد الشرطة جيمس داك، نائب المتحدث الرسمي باسم شرطة جنوب السودان، إن الشرطة في البلاد أقرت بحماية الحدود من الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الشرطة لديها وحدة داخل إدارة جوازات والهجرة.
وقال إن شرطة جنوب السودان، تعمل مع الشرطة في البلدان المجاورة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف عن عمليات رشوة بين ضباط الشرطة.