قدم وزير العدل والشؤون الدستورية ، القاضي روبن مادول أرول ، يوم الإثنين ، مشروع قانون جهاز الأمن القومي لعام 2014 (المعدل) لعام 2023 الذي طال انتظاره ، في البرلمان إلى جانب ثلاثة مشاريع قوانين أخرى بعد أن أقرها مجلس الوزراء.

مشاريع القوانين الأخرى هي قانون الإدارة المالية العامة والمساءلة لعام 2011 (تعديلات) مشروع قانون 2023 ، وقانون بنك جنوب السودان  2011  (تعديل) مشروع قانون 2023 ، وقانون البنوك لعام 2012 (المعدل) لمشروع قانون 2023.

التعديلات الجديدة في المادة 55 من قانون جهاز الأمن الوطني تجرد عناصر الأمن من سلطات الاعتقال والاحتجاز ومراقبة الاتصالات وتفتيش الممتلكات والاستيلاء عليها.

وفي التعديلات المقترحة ، سيشرف الرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس رياك مشار على جهاز الأمن الوطني.

أثناء قراءة مشاريع القوانين في البرلمان ، كشف الوزير مادول أنه خلال عملية التعديل ، وجد أعضاء اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري  صعوبة في حذف المادة 55 من القانون أو الاحتفاظ بها.

وقال: "كانت هناك حجج قوية لحذف المادة على أساس أنه عرضة للإساءة من قبل الجهاز وأن الاعتقال والاحتجاز يجب أن يكونا من مهام إنفاذ القانون للشرطة وليس للأمن القومي".

لكنه أشاد بمبادئ اتفاقية السلام للتوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضية.

و يهدف قانون إدارة المالية العامة والمساءلة لعام 2011 (المعدل) لمشروع قانون 2023 إلى تعزيز الشفافية والإدارة المسؤولة للثروة والموارد الوطنية ، وسيادة القانون ، والديمقراطية خلال الفترة الانتقالية وبعدها على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

و وفقًا لجون اقانج  ، رئيس لجنة الإعلام  والمتحدث باسم البرلمان ، فقد قدمت رئيسة المجلس التشريعي جيما نونو كومبا ، مشاريع القوانين الأربعة إلى اللجان ذات الصلة للتدقيق وسيقدمون تقريرًا بعد 14 يومًا.

وقال "ما حدث الآن هو أن وزير العدل قدم مشاريع القوانين الأربعة وإحالتها إلى اللجان المعنية"   .